السويد تتعهد بملاحقة الشبكات الإجرامية مع تصاعد عمليات إطلاق النار

قال وزير العدل السويدي يوم الخميس إن نحو 30 ألف شخص في البلاد أعضاء في شبكات إجرامية في البلاد، واصفا العدد بأنه "صادم" وتعهد بإصدار تشريع جديد لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف غونار سترومر "تصاعد العنف الدامي باستخدام الأسلحة النارية بشكل كبير، ما يجعل السويد في وضع خطير للغاية"، وأن تحقيقا رسميا من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من العام سيبحث سبل إدانة المزيد من المجرمين، وأنه من المقرر أن يسكتمل بحلول سبتمبر/ أيلول 2024.

وتحولت العصابات الإجرامية إلى مشكلة تؤرق السويد، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة والتي شهدت زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار والتفجيرات وهجمات القنابل اليدوية.

تشهد أكبر ثلاث مدن في السويد، ستوكهولم وغوتيبورغ ومالمو، معظم أعمال العنف، وتعهدت حكومة يمين الوسط بمكافحة جرائم العصابات عبر تشديد القوانين.

حتى مايو/ أيار، وقع 144 حادث إطلاق نار هذا العام، أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 41 آخرين، وفقا للشرطة السويدية.

سجلت السويد في عام 2022 رقما قياسيا بتعرض 62 شخصا لإطلاق النار. كما وقع 391 حادث إطلاق نار في ذلك العام وأصيب 107 أشخاص. وشهد العام السابق عليه 344 حالة إطلاق نار أسفرت عن مقتل 45 شخصا وإصابة 115 آخرين.

ووفقا لتقرير صدر عام 2021 عن المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة تجاوزت السويد إيطاليا ودول أوروبا الشرقية في عدد عمليات إطلاق النار بسبب الأنشطة العنيفة لعصابات الجريمة المنظمة.

وأدى إطلاق نار في إحدى ضواحي ستوكهولم السبت الماضي إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين، فيما بدا أنه نزاع بين عصابات إجرامية. واعتقلت السلطات في وقت لاحق شابين في العشرينيات من العمر للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل والشروع في القتل.

وقال سترومر إن الشرطة عثرت على 21 طلقة في الموقع، وأضاف "هذه واحدة من أكثر المشاكل المجتمعية التي نواجهها إلحاحا".