قالت لجنة من النواب البريطانيين اليوم الأحد إن المملكة المتحدة ستخالف التزاماتها الدولية المتعقلة بحقوق الإنسان، في حال مضت قدما في خطط الحكومة لاحتجاز وترحيل الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المشتركة إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية "ينتهك عددا من التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان الدولية ويهدد بانتهاك أخرى".
وقالت جوانا شيري النائبة عن الحزب الوطني الأسكتلندي التي تترأس اللجنة إن القانون سيترك معظم اللاجئين وضحايا العبودية الحديثة بلا وسيلة لطلب اللجوء في بريطانيا.
أضافت أنه "بمعاملة ضحايا العبودية الحديثة على أنهم مهاجرون غير شرعيين يخضعون للاحتجاز والترحيل، فإن مشروع القانون هذا سينتهك التزاماتنا القانونية تجاه مثل هؤلاء الضحايا ويزيد من خطر الإتجار بالأشخاص المستضعفين".
وحثت اللجنة، الحكومة على إجراء تعديلات شاملة على مشروع القانون، بما في ذلك إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر والحد من سلطة الحكومة في احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
من غير المرجح أن تستجيب الحكومة، التي تعهدت "بإيقاف القوارب" للتوصيات.
ويحظر التشريع طلبات اللجوء على أي شخص يصل المملكة المتحدة بالوسائل غير المصرح بها، ويجبر المسؤولين على احتجاز ثم ترحيل اللاجئين والمهاجرين "إلى بلدهم الأم أو لدولة ثالثة آمنة" مثل رواندا.
بمجرد ترحيلهم، سيتم منعهم للأبد من إعادة دخول المملكة المتحدة.
تقول حكومة المحافظين البريطانية إن القانون سيردع عشرات الآلاف من الأشخاص عن خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي ويقضي على عمل العصابات الإجرامية التي تقف وراء الرحلات.
في المقابل وصف المنتقدون ومن بينهم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التشريع بأنه غير أخلاقي وغير عملي.
تساءلت اللجنة البرلمانية عما إذا القانون سيعمل كرادع، وقالت إنه "قد يقود الأشخاص لطرق أخرى قد تكون أكثر خطورة، لدخول المملكة المتحدة".
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم الذي يتمتع فيه حزب المحافظين الحاكم بأغلبية، لكنه يواجه معارضة في مجلس اللوردات، الغرفة العليا بالبرلمان. وبإمكان مجلس اللوردات تعديل التشريع لكن لا يمكنه حظره.
وصل أكثر من 45 ألف شخص من بينهم العديد من الفارين من دول كأفغانستان وإيران وسوريا، إلى بريطانيا في قوارب صغيرة العام الماضي، ارتفاعا من 8500 شخص في عام 2020.
استضافت الحكومة العديد من هؤلاء بانتظار البت في طلبات اللجوء، في فنادق، والتي يقول مسؤولون إنها تكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات يوميا.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية