أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

شبح الترحيل القسري يلاحق ضابطا سوريا منشقا في لبنان

أم نبيل.. والدة الضابط المعتقل

أكد الضابط المنشق عن النظام السوري "صالح نمر السمر"، المعتقل لدى الأمن العام اللبناني في العاصمة بيروت على عزم السلطات اللبنانية ترحيله لدولة يختارها.

وقالت زوجة الضابط المعتقل لمراسل "زمان الوصل" إن زوجها الموقوف لدى الأمن العام اللبناني منذ شهرين يوم اتصل بها أمس الخميس وطلب منا تأمين مبلغ 1000 دولار وصورتين شمسيتن بحسب ماطلب منه الأمن العام اللبناني ليصدروا له جواز سفر ليتم ترحيله.

وأضافت الزوجة: "نحن لدينا 5 أطفال إضافة لطفلين يتيمين أبناء أخ زوجي وليس لنا معيل الا الله وزوجي. ماذا سيصبح بحالنا اذا ماتم ترحيله. نحن مذ دخلنا مخيمات عرسال 2013 لم نغادر المخيم. وكل سكان المخيم يشهدون بذلك".

في سياق متصل قال والد الضابط المعتقل السبعيني "أبونبيل" لمراسل "زمان الوصل": "إبني ترك وظيفته في سوريا لكي لا يقتل أحدا، ولكي لايقتله أحد، ومنذ دخل لبنان عام 2013 إنشغل بتربية أطفاله الخمسة إضافة لطفلين يتيمين (أبناء أخيه) وكرس كل وقته للعمل في بقالية، وكل التحقيقات التي خضع لها أثبتت براءته من أي انتهاك للقانون اللبناني".

وأضاف "نحن تحت سيادة القانون اللبناني، وملتزمون بأوامره، ولقد أصدر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني قرارا عاما 2019 يأمر بموجبه بترحيل كل سوري يدخل لبنان بعد عام 2019. وإبني صالح دخل لبنان عام 2013 وهناك وثائق وأوراق تثبت ذلك"، متسائلا عن الذريعة القانونية التي سيتم ترحيل ابنه بناء عليها.

في سياق متصل ناشدت والدة الضابط المعتقل "أم نبيل" السلطات اللبنانية بالعدول عن قرار ترحيل ولدها. وقالت لمراسل "زمان الوصل": أنا عمري 70 سنة ولم يعد لدي غير ابني صالح، إنه يعيل بأيتام وأطفال، أرجو من كل العالم ومن كل إنسان لديه ضمير أن يساعدنا ويوقف ترحيل ولدي صالح.لم يتبقى لدي أحد يساعدني في كبري سواه،والله لايوجد أي سبب لترحيله".

وجاء إعتقال الضابط السوري "صالح نمر السمر" اللاجئ من منطقة "القصير" الحدودية في ظل الحملة الشرسة التي بدأتها السلطات اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، والتي بدأتها بداية شهر نيسان/إبريل الفائت.

وأسفرت عن اعتقال 808 لاجئين اعتقالًا تعسفيًا في مناطق مختلفة من لبنان، فيما تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين. وذلك بحسب إحصائية لمركز "وصول" لحقوق الإنسان.

زمان الوصل
(70)    هل أعجبتك المقالة (55)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي