عقوبات أمريكية على شركة إيرانية لمساعدتها الحكومة في فرض رقابة على الإنترنت

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تكنولوجيا مقرها في إيران، يوم الجمعة، لدورها في تسهيل رقابة الحكومة الإيرانية على الإنترنت، فيما تجتاح البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سبتمبر/أيلول.

فرضت العقوبات على شركة تدعى "آرفان كلاود"، ومؤسسيها بويا بيرحسينلو وفارهاد فاطمي، وشركة أخرى مقرها في الإمارات لمساعدتهم في تسهيل محاولات الحكومة الإيرانية في التحكم في الإنترنت والرقابة على الشبكة.

قطعت خدمات الإنترنت بعد غضب داخلي بسبب مقتل مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي كانت محتجزة لدى "شرطة الأخلاق" في إيران في سبتمبر/ أيلول، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إن "آرفان كلاود" قدمت خدمات حجب للحكومة، وسمحت للسلطات الإيرانية بالسيطرة على المرور الإلكتروني والرقابة عليه ومراقبة البيانات على الخوادم. كما حجبت الشركة أيضا مواقع إلكترونية بطلب من اللجنة الإيرانية لتحديد وقائع المحتوى الإجرامي.

وصرح براين نيلسون، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن "الوصول الحر دون قيود للمعلومات حق أصيل لكل الشعوب، بما في ذلك إيران".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض حرية التعبير وقمع المعارضة".

من بين أمور أخرى، تمنع العقوبات الأشخاص والمؤسسات من الوصول لأي عقارات أو أصول مالية في الولايات المتحدة، كما تمنع شركات أمريكية ومواطنين من التعامل معهم.

احتجز عشرات الآلاف من الإيرانيين بسبب الاحتجاجات. وبالرغم من العفو عن بعضهم أو تقليل الأحكام الصادرة بحقهم، مازال السخط والغضب مستمرين فيما تواجه البلاد انهيارا في قيمة العملة الوطنية وارتباكا حول علاقاتها بالعالم الأوسع بعد انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.

وزاد من التوترات تصدير إيران لطائرات مسيرة مقاتلة للقوات الروسية التي تشن حربا على أوكرانيا.