أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها لمبدأ المحاسبة والمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشددة على أنها تدعم إيجاد حل سياسي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة على رأسها 2254.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية الألماني، توبياس ليندنر، والمبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، مع وفد هيئة التفاوض السورية.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر" قال "ليندنر"، إنه أجرى "نقاشاً جيداً جداً" مع ممثلي هيئة التفاوض في برلين، مؤكداً على مواصلة ألمانيا "دعمها الثابت" للمعارضة السورية والشعب السوري.
وأضاف أن بلاده "تواصل الضغط من أجل حل سياسي شامل بقيادة الأمم المتحدة، بما يتفق مع القرار 2254، ونهج قائم على المطالبة بشروط محددة من النظام، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة".
من جهته، أكد وفد هيئة التفاوض السورية أن معاناة الشعب السوري ستستمر بدون الوصول إلى حل سياسي مبني على القرارات الدولية والتطبيق الكامل للقرار 2254.
وشدد وفد الهيئة على ضرورة ممارسة محاسبة النظام على الجرائم التي قام بها في سوريا والدفع لإنهاء معاناة السوريين وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام.
وذكرت الهيئة أن وفدها أكد أن الحل السياسي الوحيد في سوريا هو عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 ، مشدداً أن الشعب السوري مستمر بثورته ولن يقبل بحلول لا تحقق أهدافه التي يدفع ثمنها كل ما يملك.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية