اختتم قادة أوروبا، اليوم الأربعاء، القمة التي عقدت على مدار يومين، حيث وضعوا اللمسات الأخيرة لإنشاء نظام لتقدير حجم الأضرار التي أحدثتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، أملا في إجبار موسكو على تعويض الضحايا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار عقب انتهاء الصراع.
وهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث ناقشت وفود من مجلس أوروبا سبل تقديم منظمة حقوق الإنسان الأبرز في القارة الدعم لكييف.
كانت النتيجة الأبرز للاجتماع - وهي القمة الأولى التي يعقدها مجلس أوروبا منذ ما يقرب من عقدين – هي إنشاء سجل للأضرار، والذي يتوقع أن يوضع في لاهاي، حيث سيسمح السجل لضحايا الحرب بالإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، في كلمتها في افتتاح القمة مساء الثلاثاء: "عندما نفكر بقضية بإعادة الإعمار، فمن بين العناصر القضائية التي تحتل أهمية بالغة وضع سجل بهذه الأضرار لتحقيق العدالة للضحايا".
ويهدف القادة إلى أن يكون السجل هو "المكون الأول لآلية تعويض دولية مستقبلية"، وفقا لوثيقة مجلس أوروبا. وسيجري تمويل العملية من الموقعين.
يمكن استخدام مثل هذا السجل لسداد تعويضات عن جريمة العدوان، وهو مفهوم آخر يدعمه مجلس أوروبا.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام القمة يوم الثلاثاء، رغبة بلاده في إنشاء مثل هذه المحكمة.
وقال متحدثا في الجلسة الافتتاحية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "لن يكون هناك سلام بدون عدالة".
أعلنت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بينوفيتش بوريتش، قبل القمة اعتزام المجلس دعم الجهود الدولية لإنشاء جهاز قضائي لمقاضاة جريمة العدوان - المتمثلة في غزو دولة أخرى.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وحملتهما مسؤولية اختطاف أطفال من أوكرانيا. لكن المحكمة تفتقر إلى القدرة على مقاضاة الاعتداء.
برغم ذلك، لم يحظ مقترح سجل الأضرار بموافقة كل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددهم 46، إذ رفضت عشر دول، بينها المجر وتركيا وصربيا، الموافقة عليه.
ولم توقع سويسرا أيضا على المقترح، نتيجة لشروط قانونية محلية، وفقا لمسؤولين سويسريين.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية