عرضت السلطات الصربية يوم الأحد أكواما من البنادق والمسدسات، وصناديق القنابل اليدوية، ضمن آلاف الأسلحة التي شملت قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، تقول إنها سُلمت منذ حوادث إطلاق نار جماعي متعاقبة أصابت الدولة الواقعة في منطقة البلقان بصدمة.
وأعلنت الحكومة عن فترة عفو لمدة شهر، حتى يسلم المواطنون الأسلحة غير المرخصة في إطار حملة على السلاح، في أعقاب حادثي إطلاق نار جماعي في يومين خلال هذا الشهر أسفرا عن مقتل 17 شخصا العديد منهم أطفال.
رافق الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش الذي واجهت حكومته ضغطا شعبيا في أعقاب حوادث إطلاق نار منفصلة في بلغراد وفي قريتين، كبار مسؤولي الشرطة الأحد في عرض أسلحة قرب بلدة سميديريفو على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة بلغراد.
وقال مسؤولون إن السكان سلموا نحو 13500 قطعة سلاح من بداية فترة العفو في 8 مايو/ أيار.
أظهرت صور من موقع الحادث صفوفا من البنادق والأسلحة الآلية والمسدسات مكدسة بدقة على الأرض في مستودع إلى جانب صناديق خشبية مليئة بالقنابل اليدوية.
وجمعت صربيا عشرات الآلاف من الأسلحة من ساحات القتال في حروب التسعينيات في البلقان. وصدرت قرارات عفو مماثلة عن أسلحة في الماضي ولم تحقق سوى نجاح محدود.
قال فوتشيتش إن ما يقرب من نصف الأسلحة التي تم جمعها كانت غير مرخصة بينما النصف الآخر أسلحة مسجلة ومع ذلك سلمها المواطنون.
وأضاف أن الأسلحة ستذهب إلى مصانع الأسلحة والذخيرة في صربيا لاحتمال استخدامها من قبل القوات المسلحة.
قالت السلطات إن الأشخاص الذين سيتم توقيفهم بأسلحة غير مرخصة، بمجرد انتهاء فترة العفو قد يواجهون أحكاما بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما في حال تمت إدانتهم.
تشير التقديرات إلى أن صربيا من بين أكثر الدول في أوروبا من حيث نصيب الفرد من الأسلحة النارية. الكثير منها من مخلفات حروب التسعينات وتمت حيازتها بشكل غير قانوني.
شنت السلطات حملتها على الأسلحة بعد أن أخذ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بندقية والده في 3 مايو / آيار وفتح النار على زملائه الطلاب في مدرسة ابتدائية وسط بلغراد.
بعد يوم واحد، استخدم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا سلاحًا آليًا لإطلاق النار بشكل عشوائي في منطقة ريفية جنوب بلغراد.
أعلن الرئيس عن إجراءات أخرى ضد حيازة الأسلحة النارية تشمل ضوابط أكثر صرامة على مالكي الأسلحة وميادين الرماية.
قال مسؤولون في الشرطة إن مالكي الأسلحة يجب أن يكون لديهم خزنة مشفرة يحتفظون فيها بأسلحتهم المرخصة وأي سلاح لا يحتفظ به بشكل صحيح ستتم مصادرته.
يخطط المسؤولون لإصدار أوامر تفتيش للعناوين المسجلة "لفحص إذا ما كانت هناك مراعاة لشروط الاحتفاظ الآمن"، حسبما ذكر ضابط إدارة مكافحة الجريمة بوجانا أوتوفيتش بيانوفيتش في تصريحات لشبكة تلفزيون أر تي إي الصربية الرسمية.
وأضاف أنه "إذا لم يكن الوضع كذلك، ستتم مصادرة السلاح وستكون هناك عقوبة صارمة".
قالت الشرطة إنه أثناء بعض جهود التجميع السابقة، ألقى بعض الأشخاص أسلحتهم بعيدا في حاويات القمامة أو تركوها دون رقابة بدلا من تقديمها للشرطة.
يعتقد الخبراء أنه مازالت هناك عشرات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة لم تتوصل إليها السلطات.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية