محكمة في إسلام أباد تفرج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان

منحت محكمة عليا في إسلام آباد اليوم الجمعة رئيس الوزراء السابق عمران خان حماية من الاعتقال في قضية فساد وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.

جاء الحكم في الوقت الذي كانت فيه الحكومة وجحافل من أنصار خان في حالة تأهب بعد أيام من مواجهات عنيفة اندلعت بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة بإيجاد طريقة لإعادة خان إلى الحجز، وهي خطوة من المرجح أن تتسبب في تجدد أعمال الشغب.

الحكم الصادر عن محكمة إسلام آباد العليا اليوم الجمعة أعطى لخان الحماية لمدة أسبوعين من الاعتقال في واحدة من قضايا فساد عدة ضده. القرار هو شكل من أشكال الإفراج المؤقت الذي عادة ما يتم تجديده في النظام القضائي الباكستاني.

ومع ذلك، ظل خان في المحكمة بعد القرار حيث قدم محاموه التماسات إلى القضاة للحصول على حماية مماثلة في عدد من تهم الفساد الأخرى، في محاولة لإغلاق سبيل قانوني للحكومة لاعتقاله مرة أخرى.

الحكم أشاد به بابار أوان، المحامي الرئيسي لخان، والذي قال إن رئيس الوزراء السابق أصبح الآن "رجلا حرا".

بعد فترة وجيزة، قالت المحكمة إنه لا يمكن اعتقال خان في الوقت الحالي في قضايا فساد أخرى معلقة ضده. ومن المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء السابق المحكمة قريبا.

ترى الحكومة أن إطلاق سراح خان يكافئ ويشجع على عنف الغوغاء. فبعد إلقاء القبض عليه الثلاثاء، هاجم أنصاره منشآت عسكرية وأحرقوا مركبات ونهبوا مخازن عامة في مختلف أنحاء البلاد. وردت الحكومة باعتقال ما يقرب من 3000 شخص. أسفرت أعمال العنف عن مقتل ما لا يقل عن 10 من أنصار خان. وأصيب عشرات المتظاهرين وأكثر من 200 شرطي بجروح.

كان الاعتقال يوم الثلاثاء خطوة مذهلة ومثيرة للجدل: فقد اقتحم عملاء من (مكتب المحاسبة الوطني) محكمة إسلام آباد العليا- حيث كان خان يحضر جلسة بشأن تهم أخرى- ليقتادوه ويضعوه في عربة مدرعة.

يوم الخميس، قضت المحكمة العليا الباكستانية بأن الاعتقال غير قانوني، لكنها طلبت من محكمة إسلام آباد العليا - وهي محكمة أدنى- إعادة النظر في قرارها الأولي بتأييد الاعتقال.

الجدل الدائر حول خان- الشخصية التي تلهم كلا من الولاء الشديد والمعارضة الغاضبة - يهدد بتعميق الاضطرابات في بلد شهد العديد من الانقلابات العسكرية وموجات العنف.