كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية (هنري خوري) في حديث إعلامي أمس الثلاثاء أن أعداد السجناء السوريين في السجون اللبنانية تقارب ما نسبته 30% من مجموع المساجين في السجون اللبنانية.
وأظهرت المعلومات التي أوردها وزير العدل اللبناني أن العدد الكلي للمساجين السوريين في السجون اللبنانية 1788 سجينا، منهم 378 سجينا تمت محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية، إضافة لوجود 67 حدثا سوريا، 7 أحداث منهم قد تمت محاكمتهم، و60 مسجونا بدون حكم قضائي بعد.
وكشفت معلومات الوزير أن 56 سجينا سوريا داخل السجون اللبنانية محكومون بعقوبة المؤبد، و16 سجينا محكومون بعقوبة الإعدام، و5 سجناء محكومون بين 10 و15 سنة، و30 سجينا محكومون بين 5 و10 سنوات، و19 سجينا محكومون بين 4 و5 سنوات، و21 سجينا محكومون بين 3 و4 سنوات، و30 سجينا محكومون بين 2 و3 سنوات، و61 سجينا محكومون من سنة إلى سنتين، و88 سجينا محكومون من 6 أشهر إلى سنة، و52 سجينا محكومون 6 أشهر.
وقال الوزير إن هذه الإحصائية لأعداد المساجين السوريين في السجون اللبنانية قد وثقت بتاريخ 27/4/2023 منوها إلى "إن الإسراع في محاكمتهم كما ترحيلُهم ليسا بالمسألة البسيطة".
ويأتي كلام وزير العدل اللبناني في ظل مطالبات أطلقها سياسيون لبنانيون مؤخرا لتسليم المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية للنظام السوري لاستكمال فترة محكوميتهم داخل سجونه، الأمر الذي استبعد حقوقيون لبنانيون حدوثه، مؤكدين أن قرار التسليم مسألة شائكة ومعقدة، تشكل خرقا لالتزامات لبنان القانونية والدولية، مما سيعرضه لمساءلة دولية وعقوبات قاسية جدا قد تصل إلى تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وحرمانه من المساعدات الدولية والأممية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية