أشعلت "الداتا" الخاصة ببيانات اللاجئين السوريين في لبنان والتي تمتلكها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سجالا ومناكفة حادة بين المفوضية من جهة ووزارة الداخلية اللبنانية من جهة مقابلة.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تلتزم بالمهلة الحكومية التي حددتها اللجنة الوزارية في اجتماعها قبل أسبوع لتسليم "الداتا"، وبدل ذلك أبلغت الأمن العام شفهيا أن العدد المسجل لديها هو مليون و660 نازحا، واشترطت المفوضية مقايضة "الداتا" الخاصة باللاجئين السوريين بمنحهم إقامات في لبنان تسمح لهم بالعمل وحق التعلم، وهو ما وصفته مصادر سياسية بأنه الطلب الأكثر وضوحا الذي يكشف "النيات المبيتة" حول دمج النازحين في لبنان، وردالأمن العام برفض المقايضة إثر مراجعة المسؤولين المعنيين.
وأكدت المصادر الصحفية أن الأمن العام اللبناني أمهل المفوضية حتى الاثنين المقبل لتسليم المعلومات كاملة "الداتا" بما فيها "بصمة العين".
وقالت المتحدّثة باسم المفوّضية العليا لشؤون اللّاجئين في لبنان "ليزا أبوخالد" في حديث إعلامي: "هناك مبادئ دولية يجب أن تُتّبع عند مشاركة الداتا".
وأضافت أبو خالد: "هناك لاجئين سوريين تمّ ترحيلهم في الأسابيع الأخيرة، ونأخذ هذه التقارير على محمل الجد".
في سياق متصل أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "أننا أبلغنا موقفنا لمفوضية اللاجئين وهم بصدد تسليم بيانات النازحين السوريين"، مشددًا على "أننا لن نقبل بإعطاء إقامات للنازحين السوريين في لبنان".
ولفت، في حديث لقناة "إل بي سي"، إلى أنّ "الدخول غير الشرعي يجعل كمية أعداد السوريين أكبر بكثير"، مؤكدًا على "ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين"إلى بلدهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية