إغلاق محلات السوريين في "عرسال" والأمن العام يدعو لاجئيها للتسجيل في "العودة الطوعية"

نفذت دوريات تابعة لأمن الدولة اللبناني يوم أمس الثلاثاء حملة إقفال عامة شملت كافة المحلات التجارية والبقاليات والمنشآت الاقتصادية التي يديرها لاجئون سوريون في مخيمات بلدة "عرسال".

وقال اللاجئ السوري أبو محمد، صاحب بقالية لبيع الخضار في أحد شوارع البلدة لصحيفة "زمان الوصل" إن عناصر الدورية طلبوا منه الحصول على "إذن عمل" وأمروه بإقفال بقاليته تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وتساءل اللاجئ السوري أبو محمد عن الآلية القانونية التي تم بموجبها إقفال محلات اللاجئين السوريين في بلدة "عرسال".

وتساءل لماذا تقاضت منهم بلدية عرسال ضريبة سنوية مليون ليرة لبنانية عن كل محل يديره سوري طالما أنها محلات غير شرعية، وعلى أي أساس وبعدما قمنا بدفع الضرائب تغلق محلاتنا؟.

وقال مراسل "زمان الوصل" من مخيمات "عرسال" إن المحلات التي يديرها لاجئون سوريون في البلدة تتوزع على محلات بيع الخضار ومحلات الألبسة والحلاقة والحدادة والبقاليات ومحلات "ون دولار" ومحلات الكومجية، ومحلات تعبئة الغاز، ومحلات الخياطة وجميعها محلات خدمية متواضعة تم تأسيسها برأس مال بسيط، لتساعد صاحب المحل في مواجهة الضائقة الاقتصادية، وحالة التردي المعيشي التي راحت تطبق بفكيها على قوت العائلة السورية اللاجئة في لبنان منذ عامين.

ويأتي إقفال محلات اللاجئين السوريين في بلدة "عرسال" بعد سلسلة من الإقفالات التي فرضتها السلطة اللبنانية، وطالت كل مفصل من المفاصل التي يعمل بها أو يديرها سوريون كالمدارس والمعاهد والمنظمات التعليمية، والصيدليات، والمراكز الصحية.

وأكد المراسل أن حالة من الشلل الكامل باتت تسيطر على مخيمات البلدة التي تضم أكثر من 60 ألف لاجئ سوري، وزاد من تفاقمها الحملات الأمنية والحواجز الدورية والمتنقلة التي تنفذها وحدات عسكرية وأمنية، وتستهدف دراجاتهم النارية وسياراتهم وتصادرها.

وأكد المراسل أن خروج اللاجئ من خيمته بات بحكم المغامرة، خوفا من الاعتقال أو مصادرة دراجته النارية.