ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7% الشهر الماضي

ارتفع معدل التضخم في أوروبا الشهر الماضي، لتتواصل الضغوط على الأسر والبنك المركزي الأوروبي لإطلاق العنان لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في 20 دولة تستخدم عملة اليورو قفزت بنسبة 7 بالمائة في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام السابق.

شهدت أسعار المواد الغذائية تراجعا محدودا، حيث انخفضت من 15.5 بالمائة في مارس/ آذار إلى 13.6 بالمائة سنويا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة بنسبة 2.5 بالمائة.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بشكل طفيف لكنه ظل مرتفعا عند 5.6 بالمائة، ما يؤكد التوقعات بمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في حملته للتغلب على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما مدى سرعة البنك في تنفيذ هذه الخطوة؟

يقول محللون إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في فرانكفورت قد ينتهي بزيادة قدرها ربع أو نصف نقطة مئوية. وسيكون الارتفاع بمقدار ربع نقطة بمثابة كبح لسلسلة الزيادات السريعة للبنك، في الوقت الذي سيؤكد فيه رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية القلق من أن التضخم لازال بعيدا عن هدف البنك المتمثل في 2 بالمائة الذي يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد.

وفي الوقت الذي يرى فيه الكثيرون الانخفاض الطفيف في تضخم أسعار المواد الغذائية أخبارا جيدة، يشير الاقتصاديون إلى أن هذه مراوغات إحصائية جزئيا، نظرا لحقيقة أن الأرقام المنخفضة قبل اندلاع التضخم الحالي قد تجاوزت المقارنة السنوية، وهو ما يسمى بالأثر الأساسي. والأكثر أهمية هو التضخم الأساسي، الذي يعتبر مقياسا أفضل لضغوط الأسعار في الاقتصاد من الطلب على السلع والأجور الأعلى.

كانت موجة التضخم هذه مدفوعة في البداية بارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا، عندما قطعت موسكو معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.