محامية وحقوقية لبنانية تؤكد أن ترحيل السوريين مخالف لالتزامات لبنان وينتهك الدستور

أكدت المحامية "ديالا شحادة" أن قرارات الترحيل الصادرة بحق اللاجئين مخالفة لالتزامات دولة لبنان القانونية والدولية.

وقالت "شحادة" في تصريح صحفي، إن قرار ترحيل اللاجئين السوريين الحالي وقرارات الترحيل السابقة بحق اللاجئين السوريين, من دون شك، هي قرارات مخالفة لالتزامات لبنان القانونية سواء من جهة الإعلان العام لحقوق الإنسان، أو اتفاقية مناهضة التعذيب، أو اتفاقية مناهضة جريمة الإخفاء القسري.

وأشارت المحامية "شحادة" إلى أن قرارات ترحيل اللاجئين السوريين تنتهك الدستور اللبناني، مطالبة بوقف هذه القرارات بشكل فوري.

كما شددت الحقوقية اللبنانية على وجوب أن يعمل المجتمع الحقوقي والدولي للضغط على الدول المانحة لهذه الجهات الرسمية في لبنان وخصوصاً المؤسسات الأمنية من أجل أن تلزمها باحترام التزامات لبنان القانونية الدولية.

وتأتي هذه التصريحات الخاصة لصحيفتنا مع إصرار جهات رسمية في لبنان على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ورفض واسع للعودة غير الطوعية.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد أشعلت غضباً واسعاً لدى اللاجئين بعد ترحيلها نحو 50 سوريا دخلوا لبنان خلسة عبر المعابر البرية غير النظامية.

كما أصدرت بعض البلديات قرارات طالبت فيها السوريين بتسجيل أسمائهم لديها، مع إحضار جميع الأوراق الثبوتية للتأكد من مطابقتها لشروط الإقامة.

واعتبرت بلديات لبنانية أن السوريين الذين لا يسجلون أسماءهم لديها ولا يحضرون أوراقهم الثبوتية مقيمين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم.