درعا.. ارتفاع حاد في عمليات الاغتيال والخطف الشهر الماضي

ارتفعت عمليات الاغتيال والخطف في درعا شهر نيسان/أبريل الماضي، كما شهدت المحافظة استمراراً في عمليات الاعتقال من قبل قوات النظام على حواجزها العسكرية وخلال عمليات المداهمة.

ووثق التقرير مقتل شاب تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري جرى اعتقاله عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018، ومقتل طفل نتيجة إصابته برصاصة طائشة خلال إطلاق نار مجهول المصدر، وشاب "مدني؟" قُتل نتيجة انفجار لغم من مخلفات النظام.

وأحصى التقرير 54 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 13 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 7 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم شخص واحد يُتهم بالتعامل مع فرع الأمن العسكري، بالإضافة إلى 5 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم واحد يُتهم بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى عنصر سابق في تنظيم الدولة.

في حين قتل 13 شخصاً (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي سابق في الجيش الحر تزعم عقب التسوية مجموعة مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر واحد في مجموعة مسلحة لها ارتباط مع ميليشيا حزب الله اللبناني، كما سجّل مقتل 11 عنصراً سابقاً في الجيش الحر، تم البحث في طبيعة عملهم عقب إجراءهم التسوية ليتبيّن أن 4 منهم عملوا ضمن مجموعة تعمل لصالح فرع الأمن العسكري، و 3 في مجموعة تابعة للفرقة الرابعة، و 2 في مجموعة تابعة لفرع أمن الدولة، وعنصر واحد يتبع للجنة المركزية بدرعا، وعنصر واحد في اللواء الثامن.

وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل 6 من قوات النظام بعمليات استهداف متفرقة في محافظة درعا، موزعين على الشكل الآتي: ضابطان برتبة "ملازم أول" وصف ضابط واحد برتبة "مساعد أول"، بالإضافة إلى 3 عناصر برتبة "مجند".

ورصد التقرير خلال شهر نيسان اعتقال 24 شخصاً، بينهم سيدة، من قبل قوات النظام واللواء الثامن في محافظة درعا، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.