بالتعاون مع "الفرقة الرابعة".. تزوير وثائق عقارية للاستيلاء على أملاك المهجرين

كشفت صحيفة "غارديان" عن قيام شبكات أمنية تابعة للنظام السوري بعمليات تزوير وثائق لملكيات عقارية من بيوت وشقق سكنية، بهدف الاستيلاء عليها بشكل رسمي من أصحابها الذي يعيشون غالباً خارج سوريا.

وقالت في تحقيق استقصائي إن أعضاء شبكات التزوير هم أفراد ميليشيات وموظفون مرتبطون بالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، شقيق بشار الأسد، مشيرةً إلى أنهم قاموا بعمليات تزوير في السجل العقاري في واحدة من أكبر عمليات سرقة العقارات.

وأضافت أن مجموعة كبيرة من العائلات السورية رفعت قضايا تتعلق بفقدانها لبيوتها وعقاراتها على مدى 12 عاماً في العاصمة دمشق وريفها، وذلك بعد اكتشاف نقل ملكيات منازلها في السجلات العقارية إلى أفراد آخرين، في العاصمة دمشق وريفها.

ويوضح التقرير الذي أعد بالتعاون مع منظمة "اليوم التالي" المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية "سراج"، أن المزورين يستفيدون من غياب المالكين الأصليين ومن طول فترات التقاضي في المحاكم، فضلاً عن كونهم خبراء في تزوير الوثائق ومعهم محامون وكتّاب عدل وموظفون وأصحاب مكاتب عقارية، مشيراً إلى أن المستفيدين في الغالب هم عناصر وموظفون أمنيون أو لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون منهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة.

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام قد اعترفت بتحول عمليات تزوير ملكيات العقارات إلى ظاهرة، وطلبت من كتاب العدل التدقيق أكثر في الوكالات التي ترِد إليهم.

ويشير التقرير إلى وجود عوامل عديدة ساهمت بانتشار ظاهرة سلب الممتلكات وتزوير الملكيات هي غياب أصحابها وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم العقارية، لأن توكيل محامٍ يحتاج الى موافقة أمنية، وهذا لن يتحقق لمعارضي النظام السوري، فضلاً عن اتساع نطاق الفساد والمحسوبية، خصوصاً في ظل تردي الوضع الاقتصادي.

ونقلت عن أحد المحامين السوريين قوله إن "وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ سجّل القصر العدلي في دمشق وريفها استقبال أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج، وذلك خلال النصف الأول من 2022"، و"هو ما يعتبره مؤشراً خطيراً على تنامي نفوذ المزوّرين ومن يقف خلفهم".

ويُرجع المحامي سبب تلك الزيادة إلى غياب وسفر أو تهجير أصحاب العقارات أو فقدانهم أو وفاتهم، وإلى الوضع الاقتصادي المزري، لافتاً إلى أن عمليات التزوير في الغالب لا تصل الى القضاء، إما لعدم علم أصحابها بما يجري لممتلكاتهم كونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محامٍ للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام أو وفاتهم.

ويوضح أن من يفقد عقاره بالتزوير ويكون لاجئاً أو نازحاً وليس مطلوباً للنظام السوري لأسباب متعلقة بالثورة أو المعارضة، يضطر فوراً للاستعانة بمحامٍ محلي للبدء بإجراءات استرداده، رغم طول مدة التقاضي التي قد تصل إلى عشر سنوات.

أما من كان مطلوباً فسيصبح من الصعب عليه استرداد عقاره المسلوب بالتزوير إذا أراد الذهاب الى المحكمة، معيداً السبب إلى أنه ما من محامٍ يتجرأ على العمل معهم خوفاً من الاعتقال أو السجن.

وأشار إلى أن هذا الأمر حصل مع 5 عائلات سورية فقدت بيوتها وتقيم في تركيا ولبنان ودول أوروبية مثل السويد وفرنسا.