الائتلاف يرحب بالعقوبات الأوروبية المفروضة على شخصيات تابعة للنظام

رحب الائتلاف الوطني السوري بالعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي أمس الإثنين، على شخصيات من نظام الأسد وذات صلة برأس النظام والمقربين منه، مطالبا بالاستمرار في ممارسة الضغوط على النظام، والمساهمة في وقف التطبيع معه والعمل على بدء محاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال في بيان له إن استمرار جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم وحسم لإنهاء الأزمات التي يتسبب بها النظام، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والبدء بمحاكمة النظام ورموزه.

وأشاد الائتلاف بالإسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ويطالب بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية، كما طالب جميع الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد بالتوقف وإعادة النظر في قراراتها، إذ إن هذا النظام لم يغير من نهجه الإجرامي ولم يلتزم بأي خطوة باتجاه عملية سياسية تناسب تطلعات السوريين.

فرض الاتحاد الأوروبي، فرض يوم الإثنين، عقوبات جديدة على النظام، بينهم أفراد من عائلة بشار الأسد، بسبب الاتجار بالكبتاغون.

في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، تم فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على 25 شخصا و8 كيانات.

وجاء في بيان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن العقوبات الحالية "تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما الكبتاغون".

وأضاف أن "تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريا يقوده النظام، مما يثري الدائرة الداخلية للنظام ويزودها بالعائدات التي تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين".