بلدية لبنانية تنضم للحملة ضد اللاجئين السوريين.. منع التجمعات بكافة أشكالها وحظر التجوال

إنضمت بلدية "فيطرون" في قضاء "كسروان" في محافظة جبل لبنان لمثيلاتها من البلديات اللبنانية التي أعلن بعضها موقفه العنصري من اللاجئين السوريين.

وقالت البلدية في بيان أصدرته يوم أمس الإثنين "في إطار سعي البلدية لتنظيم العمالة الأجنبية والوجود الكثيف للنازحين السوريين في البلدة، وحفاظاً على الأمن والانتظام العام، وتداركاً لأي احتكاك محتمل، تم تفعيل قراراتها السابقة بهذا الشأن، آخذة في الإعتبار المراجعات المستجدة من قبل المواطنين".

وأكدت البلدية في بيانها عزمها على البدء بتنفيذ عدة إجراءات بحق اللاجئين السوريين المقيمين في حرم البلدية وهي: "إعادة اجراء ما تم القيام به سابقاً مرات عدة من مسح شامل للأفراد والعائلات السورية والتثبت من حيازتهم للأوراق الثبوتية القانونية. والطلب من مالكي الشقق المؤجرة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلدية، بنسخة عن كافة أوراق المستأجرين القانونية ومركز عملهم بمهلة أسبوع من تبلغهم وعدم القيام بأي عملية ايجار جديدة قبل إعلام البلدية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، والطلب من أصحاب المصالح والمهن الحرة والمجمعات السكنية تزويد البلدية بالأوراق الثبوتية للعاملين السوريين لديهم تحت طائلة المسؤولية، والإيعاز لجهازالشرطة بمنع التجمعات على أنواعها كافة ومراقبة أوقات التجوال، ومنع سير الدراجات النارية بعد الساعة السابعة مساء، ومصادرة المركبات الآلية غير المرخصة وتسليمها للقوى الأمنية، وحصر العمل بالمهن المسموح بها من قبل وزارة العمل، والتي تتعلق بالزراعة والبناء والبيئة، والطلب من المواطنين إعلام البلدية أو الجهات الأمنية عند حصول أي مخالفة".

واستنكر المحامي اللبناني "نبيل الحلبي" الحملة العنصرية التي تشنها مؤخرا أطراف لبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال "الحلبي" في منشور على صفحته في "فيسبوك:" إن "الحكومات اللبنانية العميلة للنظام السوري هي المسؤولة عن فوضى النزوح السوري في لبنان، وهي من استثمر في هذه الفوضى سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا طوال سنوات الأزمة".

وأضاف "الحلبي" في منشوره: إن "فوضى النزوح وعدم إقامة مخيمات نظامية جعل الحكومات الفاسدة تتكتم عن الأعداد الحقيقية للاجئين، فأوهمت الجهات الدولية المانحة بأرقام فلكية بهدف الحصول على الاموال لجيوب وزراء أحزاب السلطة. علمًا أن العدد الأكبر هو للنازحين الاقتصاديين وليس للاجئين الفعليين الهاربين من الاضطهاد".

"ثم جاء الاستثمار الأمني وإلباس اللاجئين قميص الإرهاب لتقوم بعدها الأجهزة الأمنية الموالية لميليشياحزب الله باعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم، وكأن هذه الميليشيا لم تكتفِ بتهجيرهم من أرضهم، فأرادت تصفية قضيتهم في بلد اللجوء.بعد أن نهبت منظومة الفساد خزينة الدولة وأموال المودعين في المصارف، وأغرقت البلاد في البؤس" يضيف "الحلبي".

واتهم المحامي اللبناني تلك الأجهزة بـ"تحوير المشكلة باتجاه مجتمع اللاجئين البائس أصلًا، ومحاولة الإيقاع بين المجتمع المضيف والمجتمع المقيم، علماً أن المشكلة هي بين المواطن المنهوب والمسؤولين اللصوص".

وتابع "الحلبي" في منشوره قائلا: "اليوم تقوم العصابة الحاكمة بابتزاز المجتمع الدولي من خلال ترحيل اللاجئين السوريين المعارضين بدلًا من النازحين الاقتصاديين الموالين، مع اقتراب مؤتمر المانحين في "بروكسل".

واستطرد بالقول "أريد أن أسأل حكومة الزعبرة والتزوير وقلب الحقائق، لماذا لم تقم الوزارات المعنية بتصنيف الوجود السوري بين نازح اقتصادي ليست لديه مشكلة مع النظام وبين اللاجئين السوريين المهجرين قسرًا؟! علماً أن قوائم أسماء الذاهبين والعائدين من سوريا موجودة لدى الأمن العام.