لبنان.. رفع رواتب الموظفين 4 أضعاف وسط تدهور الليرة

أقرت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، زيادة بمقدار أربعة أضعاف على أجور موظفي الدولة (القطاع العام)، بالتزامن مع اعتصامات أمام السرايا الحكومي وسط بيروت، للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة انهيار سعر صرف الليرة.

جاء ذلك، في جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي وسط بيروت، أوردت تفاصيله الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية)، في ظل أزمة متصاعدة تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

وتزامنت الجلسة مع اعتصام لمجموعات من حراك المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الإدارات العامة، احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم، وفق مراسلة الأناضول.

وحاولت مجموعة من المتقاعدين اجتياز الشريط الشائك للدخول إلى السرايا، ردت عليهم القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

ووافق مجلس الوزراء اليوم زيادة أجور موظفي الدولة بمقدار 4 أضعاف، إلى جانب تحديد مبلغ لبدل المواصلات لموظفي العام، يبلغ 450 ألف ليرة لبنانية يوميا، على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهريا.

وفي القطاع الخاص، سيصبح الحدّ الأدنى للأجور 9 ملايين ليرة لبنانية، وبدل المواصلات 250 ألف ليرة يوميا.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "نتفهم الصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها".

وبعد أن كانت الليرة تبلغ 1507 أمام الدولار في السوق الرسمية، تراجعت إلى 15 ألفا خلال وقت سابق من العام الجاري بقرار من مصرف لبنان، بينما يتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية حاجز 97 ألف ليرة لكل دولار.

في سياق آخر، قال ميقاتي: "نحن معنيين بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) وفق دراسة أعدها وزير المال، بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الانتخابات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر مجلس النواب اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مدة أقصاها سنة، بسبب المعوقات التقنية واللوجستية وتأمين التمويل اللازم لها.

وتأجلت الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية، بدعوى المعيقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية منها حزب القوات اللبنانية (مسيحي).