اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأليف لجنة تحقيق دولية في هجوم القوات الإسرائيلية على قافلة الحرية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وبرئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر الخبير في القانون البحري.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن بان اتصل هاتفياً بنتنياهو أمس وأبلغه الاقتراح، وقال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ينبغي دراسة الاقتراح بصورة إيجابية.
وأوضح المسؤولون سبب موافقتهم على تأليف لجنة تحقيق دولية بالقول إن ثمة أهمية لأن يتركز التحقيق ليس في الجانب الإسرائيلي فقط بل في الجانب التركي أيضاً، بحيث تدّعي دولة الاحتلال أنه كان على متن السفينة «مرمرة» نشطاء إسلاميون متطرفون خططوا لمهاجمة الجنود الإسرائيليين الذين سيطروا على السفينة التي كان على متنها الغالبية العظمى من المشاركين في قافلة الحرية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أصدر تعليمات لمسؤولين في الوزارة بإجراء تدقيق سريع حول بالمر ومواقفه تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط وتفاصيل أخرى تتعلق بشخصه.
وأضافت الصحيفة أن وزير العدل الإسرائيلي، يعقوب نئمان، والمستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، يعتقدان أن الطريقة الأفضل للتحقيق في الهجوم على القافلة هي بتأليف لجنة تقصي حقائق حكومية و«مرموقة» تلغي الحاجة لتأليف لجنة تحقيق دولية التي تخشى إسرائيل أن تصدر تقريراً ضد إسرائيل على غرار تقرير غولدستون حول العدوان على قطاع غزة.
ووفقاً لهذا الاقتراح، فإن لجنة تقصي الحقائق لن تحقق مع جنود بل فقط مع القيادة العليا في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وصناع القرار في الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن مشكلة نتنياهو مع لجنة تقصي حقائق حكومية تكمن في كيفية منع تحقيق قد تقود استنتاجاتها إلى تقويض القيادة السياسية، على غرار لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات القيادة الإسرائيلية
من تظاهرة برشلونة - اسبانيا السبت (أ ب)
خلال حرب لبنان الثانية ووجهت لها انتقادات شديدة أدت إلى استقالة وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس.
من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو يدرس إمكانية تأليف لجنة تقصي حقائق، وأن يشارك فيها مندوب أميركي أو مندوب دولي آخر لكنه يعارض التحقيق مع الجنود الإسرائيليين.
ويعقد نتنياهو اليوم اجتماعاً لهيئة «السباعية» الوزارية للتداول في تأليف لجنة تحقيق في مهاجمة قافلةالحرية. وذكرت «هآرتس» أنه خلال نهاية الأسبوع الماضي تواصلت الاتصالات بين الدولة العبرية والولايات المتحدة بشأن التحقيق وأيضاً بشأن اقتراحات لتخفيف الحصار على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، بقي في فلسطين المحتلة المسؤول في دائرة الشرق الأوسط في البيت الأبيض، دان شابيرو، الذي رافق المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في محادثاته خلال الأسبوع الماضي.
ووفقاً لـ«هآرتس»، فإن شابيرو بقي في إسرائيل بهدف مواصلة المباحثات بشأن التحقيق في أحداث قافلة الحرية وتخفيف الحصار على غزة، والتقى خلال ذلك رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عوزي أراد الذي يعتبر أكثر شخص مقرب من نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «إسرائيل استجابت بالإيجاب لاقتراح أميركي ببدء محادثات رسمية حول طرق تخفيف الحصار على غزة».
وأضاف الموظف أنه «أوضحنا للأميركيين أننا نريد التباحث في ذلك وأننا منفتحون للاستماع إلى كل الأفكار».
رغم ذلك فإن إسرائيل ترفض تأليف قوة دولية لتنفيذ عمليات تفتيش في السفن التي تنقل بضائع مدنية إلى غزة، وقال الموظف الإسرائيلي إن «هذا لم ينجح في لبنان أو عند معبر رفح (في جنوب قطاع غزة) وثمة شك في نجاح هذا في حالة غزة».
كذلك يبحث الجانبان الأميركي والإسرائيلي في تنسيق موعد لزيارة نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد تأجيل اللقاء بينهما الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي في أعقاب الاعتداء على القافلة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إسرائيلية صادرة اليوم أن التوتر بين الحكومة والجيش داخل الدولة العبرية تصاعد في الأيام الأخيرة على خلفية تحقيق مرتقب في النتائج الدموية للعدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية. وقالت صحيفة «هآرتس» إن التوتر ناجم عن تخوف كل جانب من محاولة الجانب الآخر تحميله المسؤولية عن «فشل» الهجوم وتعقده ما أسفر عن مقتل 9 نشطاء وجرح العشرات بنيران قوات البحرية الإسرائيلية.
ويرى المستوى السياسي في الدولة العبرية أن السبب الأساسي لتورط إسرائيل خلال الهجوم على السفينة «مرمرة» التي كان على متنها الغالبية العظمى من المشاركين في قافلة الحرية هو الخطة الهجومية التي أعدها سلاح البحرية والنقص في المعلومات الاستخباراتية، ويجد أن هذين الأمرين أديا إلى عدم إدراك قوات وحدة الكوماندوس البحري لطبيعة المواجهة التي كانت بانتظارهم على متن السفينة.
في المقابل، يتهم ضباط هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك بانتهاج خط استعلائي بشأن التعامل مع القافلة، وقدرا أن السيطرة على السفينة ستمر بهدوء.
وقالت «هآرتس» إنه على ما يبدو فإن المداولات التي جرت في هيئة السباعية الوزارية الإسرائيلية كانت سطحية نسبياً، وأنه لم يتم خلالها الدخول في عمق التفاصيل المتعلقة بخطة العملية العسكرية، وأشار العسكريون أيضاً إلى أن نتنياهو كان في كندا خلال الهجوم وأنه قطع زيارته لأميركا الشمالية فقط بعد تعرض دولة الاحتلال لانتقادات دولية واسعة جداً.
تظاهرة لليساريين امام السفارة الأميركية في بيروت اليوم (أ ب)
وأشارت الصحيفة إلى وجود إخفاق في التعاون بين الجهات الإسرائيلية المختلفة قبيل مهاجمة القافلة، وبينما أجرى سلاح البحرية تدريبات وعقد عشرات الاجتماعات بمشاركة هيئة الأركان العامة استعداداً لمهاجمة قافلة الحرية، لم تجر أية مداولات منظمة مع جهات أخرى يفترض أن تكون ضالعة في الاستعدادات مثل وزارة الخارجية والجهاز الإعلامي.
كما أن ضلوع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في الاستعدادات للهجوم كان ضئيلاً نسبياً.
وأشارت إلى أن ثمة إجماعاً على أن الاستخبارات أسهمت كثيراً في تورط إسرائيل بعد الهجوم بسبب النقص في المعلومات التي زودت الجيش بها، وأن هذا الإجماع جدد التوتر بين الجيش و«الموساد» بعد مرور شهور عدة من تحسن العلاقات بينهما.
بدورها، وجهت قيادة الجيش الإسرائيلي انتقادات أيضاً إلى الخطة الهجومية التي أعدها سلاح البحرية. ونقلت «هآرتس» عن ضباط في هيئة الأركان العامة قولهم إنه «يجب التفريق بين بطولة مقاتلي الكوماندوس وأدائهم الرائع خلال السيطرة وبين المعلومات الاستخباراتية وخطة الهجوم».
كذلك انتقدت قيادة الجيش غياب عنصر المفاجأة والخداع في خطة الهجوم، وكذلك حيال القرار بمهاجمة سفن القافلة الست في وقت واحد «الأمر الذي منع تركيز قوات أكبر لمهاجمة «مرمرة» التي تم التعرف مسبقاً على أنها مركز الخطر الأساسي».
UPI
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية