قرض بقيمة 15.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار تهدف إلى دعم الموارد المالية التي تضررت بشدة جراء الغزو الروسي والاستفادة من قدر أكبر من الدعم عبر طمأنة الحلفاء بانتهاج كييف لسياسات اقتصادية رشيدة.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الحزمة الجديدة "ستسهم في تدفق التمويل من شركاء أوكرانيا الدوليين، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وضمان مسار إعادة الإعمار عقب الحرب بعد انتصار أوكرانيا على المعتدي".

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر الثلاثاء إن برنامج القرض سيستمر لأربع سنوات، مع التركيز خلال الـ12 إلى 18 شهرا الأولى على مساعدة أوكرانيا في سد العجز الهائل في موازنتها وتخفيف الضغوط على تمويل الإنفاق عبر طباعة البنك المركزي المزيد من العملات النقدية.

سيركز ما تبقى من البرنامج على دعم محاولة أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإعادة الإعمار بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تدفق المزيد من التمويل على أوكرانيا لأنه يعد دليلا للحكومات المانحة المحتملة، بما في ذلك في مجموعة الديمقراطيات السبع والاتحاد الأوروبي، على انتهاج حكومة أوكرانيا سياسات اقتصادية رشيدة.

وقال غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في بيان "الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، يتوقع أن يسهم في حصول أوكرانيا على قروض بشروط ميسرة من المانحين والشركاء الدوليين خلال مدة البرنامج".

وأوضح صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية أظهرت التزامها بسياسة اقتصادية سليمة، وأنها حققت جميع الأهداف المتفق عليها خلال المشاورات الأولية.

ويتجاوز برنامج القروض الممارسات السابقة لصندوق النقد الدولي لإقراض بلد في حالة حرب، بموجب قواعد جديدة تسمح بالمساعدة في ظل أوضاع "يهيمن عليها قدر هائل من الشكوك".

وكثفت أوكرانيا من إنفاقها العسكري، في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد من انكماش بلغ 30 بالمائة عام 2022.

وكانت النتيجة عجزا ضخما في الموازنة تمت تغطيته بتمويل خارجي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين،. وأسهمت المساعدات الخارجية البلاد على إنهاء اعتماد حكومة كييف على النقود المطبوعة من البنك المركزي وإقراضها للحكومة، وهي خطوة طارئة اعتبرت ضرورية في بداية الحرب، لكنها قد تغذي التضخم وتزعزع استقرار عملة البلاد إذا طال أمدها.