الليرة اللبنانية تشهد انحفاضا جديدا مع عودة المصارف للإضراب

شهدت الليرة اللبنانية المتدهورة بالفعل انخفاضا جديدا يوم الثلاثاء، اذ تم تداول كل 100 الف ليرة مقابل دولار واحد في السوق السوداء، وسط عودة المصارف المتأزمة بالفعل إلى الإضراب.

استمرت الليرة في الانخفاض منذ الانهيار المالي الذي شهده لبنان عام 2019 بعد عقود من تفشي الفساد وسوء إدارة النخبة السياسية والمالية للبلاد.

يعيش ثلاثة أرباع سكان لبنان، الذين تتجاوز أعدادهم ستة ملايين نسمة، الآن في فقر وتضخم آخذ في الارتفاع.

نشر السعر الجديد - البالغ 100 ألف ليرة للدولار الواحد - على تطبيقات الهواتف المحمولة التي تستخدمها شركات الصرافة الخاصة. وفشلت السلطات في إغلاق هذه التطبيقات واتخاذ إجراءات صارمة إزاء شبكة من الصرافين في السوق السوداء في أنحاء البلاد، الذين يديرون هذه العملية.

وبينما حدد مصرف لبنان المركزي سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة للدولار الواحد، يطبق سعر السوق السوداء الآن في جميع المعاملات تقريبا.

ومع انخفاض الثقة في الليرة، اختار معظم متاجر البقالة والمطاعم والشركات الأخرى البدء في تسعير سلعها وخدماتها بالدولار.

وبينما تهدف هذه "الدولرة" لتخفيف وطأة التضخم، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنها تهدد كذلك بدفع المزيد من اللبنانيين الى براثن الفقر.

وفرضت المصارف اللبنانية قيودا غير رسمية على المدخرات أواخر عام 2019، وفرضت قيودا على عمليات السحب النقدي لتجنب أزمة كبيرة وسط نقص العملة.