اتهام رئيس الوزراء الماليزي محي الدين بالفساد وغسيل الأموال

وجهت السلطات الماليزية اتهامات إلى رئيس وزراء البلاد السابق محي الدين ياسين اليوم الجمعة بالفساد وغسيل الأموال، مما يجعله ثاني زعيم سابق للبلاد يتم اتهامه بعد تركه لمنصبه.

دفع محي الدين (75 عاما) ببراءته في أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على رشا بقيمة 232.5 مليون رينغت (51.4 مليون دولار) لحزبه وفي تهمتي غسيل أموال تشمل 195 مليون رينغت (43 مليون دولار). وقال حزبه إنه من المتوقع أن يواجه اتهاما إضافيا يوم الإثنين.

وقال محي الدين في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه بكفالة "إنه اضطهاد سياسي منظم. أنا أقبل هذه التهمة الموجهة إلي بصبر. ... اخترت الوقوف مستقيما على المبادئ التي أؤمن بها. هذا هو الثمن الذي على أن أدفعه".

تم القبض على محي الدين لأول مرة يوم الخميس وأفرج عنه في وقت لاحق من اليوم من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، التي استجوبته للمرة الثانية بشأن مشاريع تحفيز حكومية لمقاولين من عرقية الملايو خلال جائحة كوفيد-19.

خارج مبنى المحكمة اليوم الجمعة، ردد بعض المؤيدين هتافات وحملوا لافتات كتب عليها "نوايا خبيثة".

رفض رئيس الوزراء أنور إبراهيم الانتقادات بأن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية وأشار إلى أن التحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل مستقل.

بعد توليه السلطة في نوفمبر/ تشرين ثان، أمر أنور بمراجعة المشاريع الحكومية التي وافقت عليها الإدارات السابقة بما في ذلك محي الدين، الذي قاد ماليزيا من مارس / آذار 2020 حتى أغسطس / آب 2021.

وقال أنور إنه كانت هناك مبالغة في تكاليف تلك المشاريع الممنوحة بدون مناقصات.