عقوبات أوروبية ضد أفراد وهيئات دولية بسبب انتهاك حقوق المرأة

فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على تسعة أشخاص، من بينهم اثنان من كبار أعضاء حكومة طالبان وضباط بالجيش والشرطة في روسيا، بالإضافة إلى منشأة احتجاز إيرانية، متهما إياهم جميعا بصلات بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء الجنسي على النساء.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "نعزز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل عن أفعالهم، ومكافحة الإفلات من العقاب".

يأتي هذا الإعلان عشية اليوم العالمي للمرأة. تقضي خطوة الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على التسعة، وتجميد أصول سجن قرجك - أحد مرافق احتجاز النساء- وكذلك على الحرس الجمهوري السوري ومؤسسة جيش ميانمار. من بين المستهدفين وزيران بالوكالة في حكومة طالبان متهمان بإصدار قرارات تقيد حقوق النساء والفتيات. فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ توليها السلطة في أغسطس/آب 2021. فقد منعت النساء من الحياة العامة وحظرت التعليم للفتيات بعد الصف السادس. كما استهدف الاتحاد الأوروبي رئيس مركز شرطة موسكو، اللفتنانت كولونيل ألكسندر جورجيفيتش فيدورينوف، وأحد رجاله. يشار إلى أن هذا القائد متهم بالسماح "بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك التعذيب اللاحق، للمتظاهرات المعارضات للحرب".

كما فرضت عقوبات على قائدين عسكريين روسيين اتهمت قواتهما بارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسي في أوكرانيا. مع استمرار الاحتجاجات في إيران على وفاة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد خص الاتحاد الأوروبي بالعقوبات سجن قرجك في محافظة طهران. قالت الكتلة المكونة من 27 دولة إن النساء المحتجزات هناك "يتعرضن للتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وهن محتجزات في زنازين مكتظة، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة والطعام والمساعدات الطبية، وهو ما يرقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".