دول الاتحاد الأوروبي تؤجل التصويت على حظر محرك الاحتراق

أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس وزراء الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة، تأجيل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي لمعايير جديدة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة وسط معارضة ألمانيا والنواب المحافظين.

سيتم إجراء التصويت الذي كان مقررا في البداية الأسبوع المقبل خلال "اجتماع لاحق للمجلس" في تاريخ لم يعلن عنه بعد، بحسب الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

قال وزير النقل الألماني الأسبوع الماضي إن بلاده لن تدعم حظرا مقترحا من الاتحاد الأوروبي على بيع سيارات جديدة بمحركات احتراق ابتداء من عام 2035.

وعبر عن رغبته في الحصول على تأكيدات من الذراع التنفيذية للتكتل بأنه سيكون هناك إعفاء للوقود الاصطناعي.

كما تعارض مجموعة حزب الشعب الأوروبي المحافظة وهي أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي الحظر، ودعت دول أعضاء لفعل نفس الشيء.

قالت المجموعة، اليوم الجمعة إن "الحظر يمنع التجديد ولا يقلل الانبعاثات الإضافية لثاني أكسيد الكربون".

وأضافت أن: " حزب الشعب الأوروبي مقتنع بأن حظر محركات الاحتراق سيجعل السيارات الجديدة أغلى ثمنا، ويؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف وتراجع صناعة أوروبية أساسية".

توصل نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي العام الماضي من شأنه أن يلزم مصنعي السيارات بخفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 55 في المائة في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، وبنسبة 100 في المائة في عام 2035.

وفعليا، تعني الخطة التي تعد جزءا من جهود الكتلة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، حظر بيع السيارات الجديدة التي تحرق الوقود القائم على الهيدروكربونات مثل البترول.

طلبت بعض الدول مثل ألمانيا من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التوصل إلى إعفاء للسيارات التي تحرق ما يسمى بالوقود الإلكتروني.

وجادلت بأن مثل هذه الأنواع من الوقود يمكن أن تنتج باستخدام الطاقة المتجددة والكربون الذي يتم التقاطه من الهواء حتى لا يتسبب في المزيد من الانبعاثات المغيرة للمناخ في الغلاف الجوي.