نواب حمص يهيئون لحملة على القانون /1/

أكد النائب فراس سلوم لـ«الوطن» أنه اجتمع هو والنائبان وائل الملحم ومحمد صفوق الناصيف مع محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال، لوضع حد لمعاناة أكثر من 250 عائلة من قاطني منطقتي المهاجرين وأكرز والذين أنذروا بالهدم وضرورة إخلاء منازلهم خلال عشرة أيام بحسب النائب، وقال السلوم: أبدى المحافظ اهتماماً بالغاً بالموضوع ووعد بتشكيل لجنة لدراسة حال العوائل وإنصافهم، وأكمل قائلاً: هل يمكن أن تشرد المئات هكذا بشكل مفاجئ خصوصاً وأن الطلاب يخوضون الامتحانات الثانوية حالياً، وكشف عن نيته القيام بحملة نيابة مع عدد من نواب حمص لتعديل قانون البناء رقم (1) ليكون أكثر إنصافاً...
وعلمت «الوطن» أن بلدية حمص تقوم بعملية جرد واسعة لكل مواقع «المرافق العامة» المنظمة، بهدف البحث عن أي بناء مخالف مشيد على أرض هذه المرافق، ليصار بعد ذلك إلى القيام بحملة هدم واسعة لكل بناء على هذه الأراضي، وأوضح بهاء الخطيب مدير الدوائر الخدمية في بلدية حمص لـ«الوطن»:
أن «الجرد» سيكون دقيقاً للحيلولة دون تمدد البناء المخالف على أراضي المرافق العامة المنظمة وتأسف الخطيب لانتشار «ثقافة المخالفات» حسب تعبيره، في مدينة حمص والتي يعاني منها المواطن والبلدية على حد سواء، وأكد المضي قدماً لمكافحة ظاهرة وثقافة المخالفات...
وينتشر في حمص عدد لا يستهان به من مناطق المخالفات البنائية، عدا المخالفات الإفرادية المنتشرة في مناطق عدة، والتي شهدت عمليات هدم واسعة في نهاية العام الماضي شملت مناطق «دير بعلبة– الخالدية منطقة 5- حي الكسارة» أدت إلى تشريد عدد كبير من المواطنين وتسوية أوضاع البعض الآخر على حسب القانون 1 لعام 2003، والذي يعتبر التصوير الجوي لنفس العام بوصلته الرئيسية...
وكان قد تجمع عدد كبير من أهالي «المهاجرين واكرز» أمام مبنى محافظة حمص مطلقين عبارة الولاء للسيد الرئيس والاستغاثة في الوقت نفسه على خلفية إنذارهم بالهدم مستهجنين أن تتذكرهم البلدية «بعد فرقة دهر» بالهدم لا بالخدمات وترميم البنى التحتية، متسائلين في الوقت ذاته عن قانونية «الفيلات» المشيدة على الأراضي الزراعية حول حمص والتي يملكها أثرياء المدينة.