أكد بيان صادر عن منظمات حقوقية أن مناطق سورية عدة تأثرت بالزلزال الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط الجاري، مشددا على أن المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال كانت هي الأكثر تأثراً.
وقال البيان الذي اطلعت عليه "زمان الوصل" إن "الزلزال لم يوقف الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين".
وأضاف أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه، حيث شكلت اللجنة العليا للإغاثة القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.
وذكر البيان الدول التي ترسل مساعدات إلى النظام بأنه وعلى مدار 12 عام تسبب في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن النظام ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وشدد على أن النظام وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، مشيرا إلى أن حليف النظام (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.
واعتبر أن كل ذلك يؤكد، أن النظام السوري لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية