الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا

يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات يبلغ مجموعها 11 مليار يورو ضد روسيا وبعض الدول الأخرى التي تقدم سلعا حيوية تستخدمها موسكو لدعم قواتها في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء إن الحزمة التي تدرسها دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة تسعى على وجه التحديد إلى حرمان روسيا من المعدات العسكرية التي تحتاجها ولا يمكنها الحصول عليها في أي مكان آخر.

يشمل الأمر مقترحات لفرض عقوبات على سبع كيانات إيرانية لمحاولة منع روسيا من استخدام طائرات مسيرة إيرانية لضرب البنية التحتية المدنية الأوكرانية.

تركز المقترحات التي قدمتها فون دير لاين على مكونات أسلحة إلكترونية إضافية لمعدات مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات والكاميرات الحرارية.

وكانت فون دير لاين ألمحت إلى بعض الإجراءات خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت فون دير لاين إنه إذا وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على المقترحات بالإجماع فسنكون "قد حظرنا جميع المنتجات التقنية الموجودة في ساحة المعركة".

ومن المقرر أن يقوم السفراء بتقييم ما تسمى الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتم بحث الأمر أيضا خلال اجتماع يوم الاثنين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أمل الحصول على الموافقة النهائية بحلول ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير / شباط.

تحاول حزمة العقوبات أيضا سد الثغرات التي سمحت بالتحايل على بعض الإجراءات من الحزم السابقة وتسعى لملاحقة القلة من رجال الأعمال الروس الذين يحاولون الهروب من العقوبات.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن حزمة العقوبات تسعى أيضا إلى استهداف مائة فرد وكيان إضافي، بما في ذلك أولئك الذين تورطوا في عمليات خطف ونقل أطفال أوكرانيا إلى روسيا.

عادة، يتم تحديد عقوبات الاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع الشركاء الغربيين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويعلن الشركاء عادة عن حزم مماثلة في غضون فترة زمنية قصيرة جدا.