واشنطن بوست تفقد بريقها الورقي لومضة الالكتروني

أطلق أندرو ألكسندر المحرر في خدمة "واشنطن بوست" سؤالا عما اذا ستتمكن "الصحيفة" في نسختها المطبوعة من البقاء؟ في محاولة لتخفيف الانهيار المتفاقم للصحافة الورقية حيال المطبوعات والخدمات الالكترونية على الانترنت.

وتتفاقم الاسئلة في وقت أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" اقفال مكاتبها المحلية في مختلف المدن والابقاء على مكتبها الرئيسي بقدرة محرريها تغطية جميع الاحداث من واشنطن وحدها.

وأعلنت إدارة الصحيفة التي تعاني من ضائقة مالية انها ستقفل ما تبقى من مكاتب محلية لها في مختلف الولايات الاميركية.

وأوضحت الصحيفة ان المراسلين الستة الذين يعملون في نيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو سيعرض عليهم الانتقال إلى واشنطن في حين سيتم تسريح ثلاثة مساعدين إخباريين.

وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ماركوس براوتشلي، "الواقع انه بإمكاننا إجراء تغطية إعلامية فعلية من واشنطن لما يحدث في باقي البلاد".

وأضاف خلال إبلاغ موظفي مكتب نيويورك النبأ "كنا لسنوات قادرين على تغطية الأخبار في أنحاء البلاد لقرائنا بواسطة مراسلين متنقلين. هذا يعني انه من الممكن أكثر من قبل تغطية القضايا التي تهم قراءنا انطلاقاً من واشنطن.

وتكبّدت شركة "واشنطن بوست" مالكة الصحيفة في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري خسائر بـ 166.7 مليون دولار.

واستجابت صحيفة "واشنطن بوست" للضغط الألكتروني المتصاعد، عندما قررت التوقف عن اصدار عددها الاسبوعي الخاص بعدما انخفضت نسبة مبيعاته.

ويتضمن العدد الاسبوعي من صحيفة "واشنطن بوست" الذي اطلق قبل 25 سنة مقالات تواكب الاحداث الراهنة وتحقيقات ومقالات نقد أدبي فضلا عن افتتاحيات ومنابر رأي الى رسوم كاريكاتورية مأخوذة من اعداد الصحيفة اليومية.

وقال اندرو الكسندر ممثل واشنطن بوست: "ان مبيعات العدد الاسبوعي من هذه الصحيفة تراجعت خلال عشر سنوات من 150 ألف نسخة الى عشرين الفاً، وبالتالي ستتوقف الصحيفة عن اصداره بحلول نهاية السنة".

وذكرت شارون سكوت المسؤولة عن اصدار العدد الاسبوعي ان "عدد المشتركين في الاعداد الاسبوعية في طور الزوال، وان الارباح كانت مقبولة في السنتين الاخيرتين غير ان ذلك قد لا يستمر طويلا".

واقترح أندرو ألكسندر مجموعة من الاجوبة تؤكد هذا الافتراض في محاولة لموجهة التفوق الالكتروني على الصحافة الورقية.

وقال ان معدل اختراق السوق الذي تحققه الصحيفة، والذي يقدر بالنسبة المئوية للأسر التي تصل إليها، الأعلى بين الصحف داخل الحواضر الكبرى. وقدرت منظمة "سكاربورو للأبحاث" عام 2009 هذا المعدل بـ33 في المائة للنسخ اليومية، و44 في المائة لأيام الآحاد.

وأعلنت المنظمة أن واشنطن تعد أكثر أسواق البلاد وفرة في أعداد القراء ورقيهم من حيث مستوى التعليم، الأمر الذي تنجذب إليه جهات الإعلانات بالطبع. كما أنها ترتبط بسان فرانسيسكو التي تضم أعلى نسبة من جيل طفرة المواليد (بعد الحرب العالمية الثانية)، ولا يزال الكثير من أبناء المنطقة يفضلون النسخ المطبوعة عن تصفح النسخ الإلكترونية للصحف عبر شبكة الإنترنت.

ونقل أندرو ألكسندر عن غريغ جيه فيرنانديز، نائب رئيس شؤون معدلات التوزيع في صحيفة"واشنطن بوست" قوله: "هذه سوق رائعة بالنسبة لعاشقي قراءة الصحف. ولا تزال الصحيفة واحدة من أكثر الصحف المتميزة بأسعار معقولة على مستوى البلاد".

واعترف ألكسندر بإجراءات التشرذم والتحول إلى شبكة الإنترنت على الصعيد الإعلامي، لكنه أكد على بقاء الصحف أدوات إعلانية قوية.

واشار الى ارتفاع تكاليف الصحافة الطموحة حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" باللغة العربية، الأمر الذي يخلق تحديا كبيرا أمام "واشنطن بوست". "وبمقدور الصحيفة البقاء بالفعل، لكن بالنسبة للقراء يتمثل التساؤل الأكبر في: على أي مستوى من الجودة ستبقى الصحيفة؟".

ووضع ألكسندر مجموعة من الاقتراحات على "صحيفته"! من أجل البقاء بين النخبة الصحافية، مطالباً اياها بتقليص الانحسار في معدلات التوزيع بأقصى صورة ممكنة، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز العائدات عبر سبل أخرى.

واشار الى انه خلال متابعة شبكة الإنترنت يتضح أن معدل الإقبال على زيارة الموقع على نحو متكرر أعلى من أي وقت مضى، لكن الصحيفة لا تزال بحاجة إلى النمو لجني مزيد من العائدات. ويجب العمل على تعزيز منتجات جديدة مثل "كابيتال بيزنس" ذات بؤرة الاهتمام المحلية.

واكد ان "واشنطن بوست" تأتي في مرتبة متأخرة من حيث محاولة استغلال خدمات توصيل الأخبار عبر الهواتف الجوالة.

وكانت مجموعة واشنطن بوست الصحافية الاميركية قد أعلنت انها تعرض للبيع اسبوعيتها الجامعة نيوزويك التي لم تتمكن من وقف خسائرها المالية منذ 2007.

وقال دونالد غراهام رئيس مجلس ادارة المجموعة "ان خسائر نيوزويك بين 2007 و2009 معروفة. ورغم الجهود البطولية للادارة والعاملين في نيوزويك، فاننا نعتقد انها ستخسر المزيد من الاموال في 2010".

واضاف في بيان "نحن نستكشف امكانات تسوية هذه المشكلة"، لكن "المجلة قد تجد في ضوء المناخ الحالي موقعا افضل في مكان آخر".

ونيوزويك التي تأسست في 1933 والمملوكة لواشنطن بوست منذ 1961، هي احدى مؤسسات الصحافة الاميركية. وعلى غرار منافستها تايم التابعة لمجموعة تايم وورنر، فقد تأثرت بشدة من انهيار سوق الاعلان وتنامي الانترنت ما ادى الى تراجع مبيعاتها.

وبين 2008 و2009، فقدت المجلة نحو 15 بالمئة من قرائها وبقيت مبيعاتها في حدود مليونين و316 الف نسخة. وترتيبها 26 بين المجلات الاسبوعية التي تباع في الولايات المتحدة، بحسب جمعية الناشرين الاميركيين بعيدا جدا عن تايم التي حلت في المرتبة الـ13 مع ثلاثة ملايين و350 الف نسخة مباعة (تراجع بنسبة 0,7 بالمئة).

ونشرت مجموعة واشنطن بوست بداية العام 2010 التي تجني القسم الاكبر من عائداتها من مجموعة كابلان لطبع الكتب المدرسية، ارقاما اشارت الى ارتفاع ارباحها بنحو 39 بالمئة الى اكثر من 91 مليون دولار.

لكن رقم اعمال نيوزويك تراجع بنسبة 27 بالمئة من سنة الى اخرى وتضاعفت الخسائر تقريبا لتبلغ 29,3 مليون دولار، رغم تسجيل ربح بسيط في الفصل الرابع من العام الماضي بلغ 400 الف دولار.

وتصاعدت أزمة الصحافة الاميركية الورقية ووصلت الى مجلسي الشيوخ والنواب، الامر الذي دفعهما الى تخصيص جلسات للاستماع الى مسببات الازمة وطرق معالجتها.

ويحاول السياسيون والمشرعون الاميركيون الدخول بقوة على خط الازمة بغية وضع الحلول لها.

وتوقع جون نيكولز مراسل لمجلة "نيشن" في واشنطن وروبرت ماك جيزني مؤسس شبكة الصحافة الحرة، ان تعود الصحافة الورقية الى الواجهة من جديد في عام 2010.

وذكرا في تقرير مشترك لهما "ان بوسع السياسيين التحرك بقوة لمنع انهيار الصحافة الورقية وانخفاض مداخيلها وايلائها المزيد من الاهتمام".

وتفيد المؤشرات ان مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين عندما استمعا في جلسات تحقيق حول اصلاح نظام الرعاية الصحية وارتفاع معدلات البطالة، دخلت أزمة الصحافة في الجلسات بقوة مثيرة للاهتمام.

ويعول الكونغرس الاميركي على عودة الصحافة الورقية الى الواجهة بما تبقى من أشهر عام 2010 وتلافي مسببات تقليصها وضعف قدرتها على التنافس مع الصحافة الالكترونية عبر تشجيع الوكالات الفيدرالية على اتخاذ خطوات مبدئية تحفز عودتها الى القارئ.

وستعقد لجنة متخصصة في الكونغرس الاميركي جلسة استماع غير مسبوقة في شهر كانون الاول- ديسمبر حول أزمة الصحف الاميركية واسباب تقليص هيئات التحرير وغلق مكاتب المراسلين وتوقف عشرات الصحف المحلية عن الاصدار.

وتأمل اللجنة المعنية بالتجارة الاتحادية اتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة التي يمكن أن تحد من الانهيار الحاد في الصحافة الورقية.

وتعطي خصوصية هذه الجلسة في الكونغرس الاميركي انطباعاً واضحا بالقلق المتفاقم لدى السياسيين حول أزمة وسائل الاعلام والجدية في المراجعة الاستثنائية لها.

ومن المرجح ان تستعرض لجنة الاتصالات الفيدرالية تفكك الصحافة المحلية، والتوصل الى نتائج يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الأنظمة الأساسية للاعلام في الولايات المتحدة.

الا ان بعض المتابعين يبدون تشاؤمهم حيال النتائج المؤمل التوصل اليها من قبل هذه اللجنة، ويرون ان القرارات السياسية غير قادرة وحدها على تقديم اجابة ناجعة ومعالجة أزمة وسائل الصحافة الورقية.

وكان عضو لجنة الاتصالات الفيدرالية جوليس جيناجوسكي قد تحدث مؤخرا في مؤتمر حمل عنوان "كيف يمكن للصحافة البقاء في عصر الانترنت؟" حول الازمة ومسبباتها.

وعزا جيناجوسكي الازمة الى تغيير قواعد اللعبة التكنولوجية الجديدة فضلا عن الانكماش الاقتصادي.

وقال "واضح ان شبكة الإنترنت هي المشكلة!"

وعاد الى التاريخ ليذكر بسطوة الفيديو بعد انتشاره وتقلص دور الراديو، الا انه فسر ذلك بالسبب المبالغ فيه، لان الراديو لم يمت الى اليوم، ومازال يواكب التطورات التكنولوجية.

وأضاف "ان تفكك الصحافة الورقية بسبب الثورة الرقمية احتمال غير قائم بشكل مطلق، وعلينا الا نهمل الازمة الاقتصادية وتداعياتها على المؤسسات الصحفية".

وتراجعت الصحافة الورقية بشكل حاد بعد انتشار الانترنت وبدأت المؤسسات الصحفية التخلي عن محرريها واغلاق مكاتبها والاقتصار على عدد صغير بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات السريعة.

ووفر محرك البحث "غوغل" الجهد على الصحفيين بشكل خيالي وقلص الاعتماد على المراسلين والمندوبين بشكل أضحى "مجزرة وظائف".

وهز الإنترنت النموذج التجاري للصحافة، وبات الناس لا يدفعون مالاً مقابل شراء الصحيفة الورقية، بينما في وسعهم الحصول على مايريدون مجانا عبر المواقع الالكترونية.

وبدأ العصر الرقمي لوسائل الاعلام بانطلاقة هائلة لا رجعة فيها. الا ان ذلك قد يوقف أحدى أهم الضرورات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وباتت القيّم التجارية لم تعد تسير لتوفر للمستهلك ما يكفي من الجودة مع الصحافة الورقية. وبدت كأنها مضيعة للوقت في طبخ الاخبار بشكل متأخر وتوزيعها بصحف ورقية.

ويرى المتابعون ان على واضعي السياسات الحكومية ضرورة العودة الى التاريخ الأميركي عند معالجتهم ازمة الصحافة وأخذ بنظر الاعتبار وجود صحافة حرة ومستقلة لترسيخ المفهوم الديمقراطي.

وبنيت الصحافة الأميركية المستقلة على مر القرن التاسع عشر مستفيدة من تطور الطباعة والمراسلات البريدية والتمويل الاعلاني.

ولا يمكن الابقاء على هذا المنوال مع الثورة الرقمية التي تجتاح العالم، الا عبر منح مزايا جديدة للصحافة الورقية وزيادة تمويلها بغية البقاء في سوق التنافس الاعلامي.

ولا يمكن للحريات الفردية وحرية تداول المعلومات البقاء على قيد الحياة من دون مشاركة وسائل اعلام تهتم بقيّم الاخبار وحرية وصولها بطريقة لائقة الى المتلقي.

ويطالب المتابعون لجنة الاتصالات الفيدرالية والكونغرس التوقف عن إلقاء اللوم على الإنترنت وحدة في أزمة الصحافة، وتبدأ في التفكير بكيفية دعم مستنير يمكنه أن يعيد تنشيط الصحافة التي تخدم الصالح العام.

وكشف تقريرعن حالة وسائل الاعلام الاخبارية في الولايات المتحدة، اعلان شهادة وفاة للصحف الورقية.

ونقل التقرير عن توم جولدستين العميد السابق لكلية الصحافة بجامعة كولومبيا قوله "إذا لم تتفاعل وتتغير الصحف حسب الأجواء المتبدلة فأنها سوف تواجه خطر الفناء".

وتعّرض التقرير الذي حمل عنوان "The State of the News Media " لأحوال كافة وسائل الإعلام الأميركية من صحف وشبكات إذاعة وتليفزيون و صحافة الكترونية، عبر 178 ألف كلمة، وأعده معهد مشروع الامتياز في الصحافة العائد لمدرسة الصحافة بجامعة كولومبيا، الامر الذي يؤكد على جدية الخلاصة التي توصل إليها وخطورة الاسئلة المعلنة عن مستقبل الميديا بشكل عام.

ففي الوقت الذي يخفف فيه معدو الدراسة من وطأة أقتراب لفظ الصحافة الورقية لانفاسها الاخيرة، يشيرون إلى زلزال في الوسائل والطرق التي يستطيع بها المتلقي أن يعرف ماذا يحدث في العالم. وأن دور أو نفوذ الصحفي "كحارس بوابة" حول ما يعرفه أو لا يعرفه الناس أخذ في التقلص.

كما أن القارئ للمادة الإعلامية يريد أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في تجميع وتحرير واختيار وأحيانا خلق تلك الأخبار، والأهم أن الجمهور يبتعد عما يمكن تسميته بالميديا القديمة مثل التلفزيون "نعم التلفزيون" والصحف متوجها إلى الميديا الجديدة أي الانترنيت، ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية أن يقوم الصحفي بتطوير وتحديث أدواته وتحديد تلك المبادئ والقيّم التي يريد أن يدافع عنها ويحميها في المستقبل.

وتنظم صحيفة "واشنطن بوست" الى صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، التي أعلنت انها تنوي الغاء وظائف 100 صحافي قبل نهاية السنة، اي 8% من عناصرها في التحرير.

وقال بيل كيلر رئيس التحرير في مذكرة الى المحررين نشرتها الصحيفة "اذا لم نتوصل الى استقالة 100 موظف عبر الخطة فسنضطر الى اجراء عمليات صرف".

واضاف "آمل في الا يحصل ذلك بل ان يبقى احتمالا".

واوضح كيلر "لا اريد ان ادعي ان الغاء هذه الوظائف لن يثقل على عاتق الصحافيين الذين ازدادت اعباؤهم اسرع من تعويضاتهم".

وذكر "انتظر مثلكم بفارغ الصبر اليوم الذي نستطيع فيه القيام بعملنا من دون ان يترصدنا هاجس ازمة اقتصادية".

وكانت نيويورك تايمز اجرت خطة استقالات مماثلة العام الماضي. وتراجع المحررون من 1330 الى 1250 شخصا. وخفضت الصحيفة ايضا رواتب معظم موظفيها هذه السنة بنسبة 5% لمعظم فترات السنة.

وعلى غرار الصحف الاميركية الاخرى، واجهت نيويورك تايمز تراجعا اعلانيا كبيرا وانصراف القراء الى مضامين المنشورات المجانية في شبكة الانترنت.

واعلنت ادارة الصحيفة انها قررت في نهاية المطاف الا تبيع يومية بوسطن غلوب لعدم توافر العروض الكافية على ما يبدو لشراء هذه المنشورة التي تواجه عجزا.

وابرمت نيويورك تايمز في الفترة الاخيرة ايجارا تمويليا لجزء من مقرها في مانهاتن بنيويورك لتعويم ديونها.

واستفادت الصحيفة ايضا من قرص قيمته 250 مليون دولار من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.

ودخلت أربع مجلات اميركية الى لائحة الاقصاء الورقي في خروج جديد من التنافس مع الاعلام الالكتروني.

وقررت دار النشر الاميركية "كوندي ناست" غلق اربع مجلات تابعة لها هي "كوكي" و"غورمي" و"مودرن برايد" و"ايليغانت برايد" أثر الازمة الاقتصادية المتصاعدة والانطلاق السريع الذي يحققه الانترنت في خدمة المستخدم على حساب القارئ.

وأكد متحدث باسم المجموعة معلومات اغلاق المجلات التي تداولتها صحف اميركية.

وكشفت رسالة الكترونية داخلية صادرة عن ادارة "كوندي ناست" حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها "لقد اعدنا النظر في نشاطاتنا كافة وهذا جعلنا نتخذ مجموعة من القرارات في هدف تخطي التباطؤ الاقتصادي والافادة من الفرص المقبلة".

واضافت الرسالة "ستؤدي هذه التعديلات فضلا عن عملية الغاء بعض الوظائف في المجموعة التي تتم راهنا الى تسريع استعادة نشاطاتنا وستسمح لنا بالانطلاق في مشاريع جديدة، ونأمل في الاسابيع المقبلة ان نتمكن من اعلان قراراتنا المتصلة بتطوير نسخ رقمية من علاماتنا التجارية".

وفي حين سيتم غلق المجلتين المخصصتين للمقبلات على الزواج "ايليغانت برايد" و"مودرن برايد" ستصير المجلة الثالثة التابعة للمجموعة ضمن هذه الفئة "برايدز" والتي تصدر مرة كل شهرين راهنا، مجلة شهرية.

اما "غورمي" المتخصصة في فنون الطهي والتي يعتمد عليها عشاق الطعام الأميركيون منذ 1940، فستتوقف عن الصدور، ذلك ان المجموعة ستركز جهودها في فئة المجلات المتخصصة بالمطبخ على مجلة اخرى ضمن المجموعة ايضا هي "بون ابيتي".

وتصدر مجموعة "كوندي ناست" مجلتي "فوغ" و"فانيتي فير"، وهي قررت ايضا وقف نشر مجلة "كوكي" المخصصة للاهل.

وسيؤدي إغلاق هذه المجلات الأربع إلى فقد زهاء 180 شخصا لوظائفهم، وفي مذكرة تم تعميمها على العاملين قال تشارلز تاونسيند الرئيس التنفيذي لـ"كوندي ناست" إنه تعين اتخاذ هذا القرار بالإغلاق "لكي تتمكن الشركة من مواجهة آثار التراجع الاقتصادي العالمي".

وجاءت التخفيضات بعد ثلاثة أشهر من دراسة قدمها الخبراء الاستشاريون الذين عينتهم "كوندي ناست" للمساعدة على خفض التكاليف.

وتعد مؤسسة "كوندي ناست" واحدة من ثلاث مؤسسات أميركية كبرى للنشر بالإضافة إلى تايم وورنر وهيرست، وهي تصدر أيضا مجلات "ذا نيويوركر" و "فوج" و "فانيتي فير" و "وايرد" وهذه الشركة معروفة بإسرافها في الإنفاق حيث تستكتب كبار الصحفيين والكتاب.

وجاء هذا الإغلاق للمجلات والذي يعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ المؤسسة عقب الانخفاض الحاد في إيراد الإعلانات على مدى عامين وفاقمه انصراف القراء عن الاشتراكات المطبوعة واتجاههم إلى الانترنت.

وتعهدت شركة "كوندي ناست" مع اغلاق المجلات الاربع بالاستمرار في نشر الكتب وانتاج البرامج التلفزيونية.