احتجاجات واضرابات في فرنسا في ثاني جولات معركة التقاعدات

يأمل قادة عماليون فرنسيون في حشد أكثر من مليون متظاهر في الشوارع الثلاثاء في أحدث احتجاج على الحكومة بسبب خططها لرفع سن التقاعد في فرنسا.

بالنسبة للجانبين، تعد الاحتجاجات والإضرابات الوطنية اختبارا مهما. فحكومة الرئيس ايمانويل ماكرون تقول إنها عازمة على المضي قدما في تعهده الانتخابي بإصلاح نظام التقاعد. والنقابات العمالية ونواب البرلمان من اليسار يكافحون في البرلمان ضد خطط ماكرون ويعتبرون أن إقبال المحتجين الكبير يعزز جهودهم للإطاحة بمشروع القانون.

كانت أول جولة من الإضرابات والاحتجاجات قد شهدت احتشاد ما بين مليون ومليوني متظاهر مطلع الشهر الجاري، من بينهم عشرات الآلاف في باريس. ويهدف قادة العمال إلى حشد تلك الأعداد نفسها أو أكثر منها الثلاثاء، مع التخطيط لخروج تظاهرة كبيرة أخرى عصر الثلاثاء في باريس ويتوقع تنظيم 250 احتجاج آخر في أنحاء البلاد.

يتزايد التمسك بالمواقف من الجانبين، بينما بدأ النواب في الاستعداد للتصويت على مشروع القانون في البرلمان الذي سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.

أمس الاثنين، وصف ماكرون الإصلاح بأنه "ضروري". وأكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن نهاية الأسبوع الماضي على أن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة "لم يعد قابلا للتفاوض".

لكن الإضرابات والمحتجين يهدفون لإثبات العكس.

فقد حذرت شركة تشغيل السكك الحديدية "إس إن سي إف" من تعطيلات كبيرة بالشبكة الثلاثاء نتيجة للإضرابات. وأوصت الركاب بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم والعمل عن بعد إن كان ذلك ممكنا.

استهدفت الإضرابات أيضا بعض القطاعات الأخرى والمدارس. فقد عزفت محطة فرانس انتر موسيقى بدلا من برامجها الصباحية المعتادة واعتذرت لمستمعيها بسبب إضراب العاملين بها.