أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مركز حقوقي يحذّر من حرمان اللاجئين في لبنان من حقوقهم الرقمية وخدمات الإنترنت

أبدى "مركز وصول" لحقوق الإنسان تخوفه من حالة عدم الأمان التي وصل إليها معظم اللاجئين السوريين في المخيمات لعجزهم عن الوصول الكامل للمعلومات والأخبار التي قد تشكل لهم رؤية واضحة حول القرارات التي يرغبون باتخاذها.

وقال المركز في تقرير نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"

إنه "في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تبلّغ رؤساء بعض المخيمات بقرار منع شبكات الإنترنت من قبل مخابرات الجيش اللبناني، إما بعد مداهمة المخيم أو بالطرق السلمية".

وأضاف المركز في تقريره: "يعيش اللاجئون السوريون في المخيمات داخل لبنان حالة من عدم الأمان جراء انعدام الوصول الكامل إلى المعلومات وجزء من خدمات الإنترنت التي قد تشكل لهم رؤية واضحة حول القرارات التي يرغبون باتخاذها على الأصعدة القانونية والشخصية وأما مستقبلهم، من أبرزها قرار اتخاذ العودة الطوعية من عدمه".

وأضاف "إن اقتحام القوى الأمنية اللبنانية خيم اللاجئين السوريين في بعض المناطق اللبنانية عدة مرات من أجل مصادرة أجهزة راديو وتلفزيون، وهواتف، وأجهزة الإنترنت وأطباق الدش، عازلة إياهم عن محيطهم والعالم، سبب رئيس في خلق بيئة تحرمهم من التواصل والتعبير عن رأيهم ووصولهم إلى المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في اتخاذهم لقرارات مصيرية، وخدمات إغاثية وحقوقية وتعليمية وصحية أفضل".

وأكد المركز في تقريره على أن الحقوق الرقمية هي امتداد للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هدفها الرئيس هو ضمان الوصول إلى الإنترنت، كما أن حرية الرأي والتعبير وإتاحة الوصول إلى المعلومات للاجئين، والتي تساعدهم على الابتعاد عن التضليل الإعلامي في سياق قرارات تمس مصير عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في الوقت الحالي.

ونوه إلى أنه قد قام برصد  عدة عوامل في تقريره  تعيق وصول اللاجئين إلى المعلومات وخدمات الإنترنت داخل مخيمات اللجوء في لبنان، الأمر الذي يدفع  ببعضهم إلى التفكير في العودة إلى سوريا رغم خطورة الوضع الأمني هناك، مشيرا إلى أن أبرز تلك العوامل هي هشاشة البنية التحتية كانعدام الكهرباء في بعض المناطق، وارتفاع تكلفة خدمة الاتصالات، ومداهمة مخابرات الجيش اللبناني للمخيمات ومصادر جميع الأجهزة المتعلقة باستخدامات الإنترنت والاتصالات للوصول إلى المعلومات تعد من أبرز الأسباب للحد من وصول اللاجئين إلى حقوقهم الرقمية.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان من بداية عام 2023 حملة ضغوطات جديدة أهمها حرمان الطلاب السوريين من تلقي تعليمهم في المدارس الرسمية اللبنانية،وفصل آلاف العائلات اللاجئة من برنامج الأغذية العالمي، إضافة لضغوط اقتصادية وصحية وسياسية آخرها تصريحات النائب "جبران باسيل" الذي تحدث فيها عن ضرورة تطبيق ما أسماه "العودة القسرية" بحق بعض اللاجئين السوريين في لبنان.

وطالب بترحيل  المساجين السوريين في السجون اللبنانية إلى السجون السورية.

زمان الوصل
(154)    هل أعجبتك المقالة (129)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي