أكّدت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في تقريرها الصادر، اليوم الجمعة، ولأول مرة تورط روسيا في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية عام 2018.
وقالت المنظمة في التقرير الذي رصدته "زمان الوصل"، إن طائرة مروحية تتبع لقوات النمر (الفرقة 25-مهام خاصة) هي التي أقلعت من قاعدة "مطار الضمير" العسكرية والتي تتواجد فيها قوات روسية أثناء تنفيذ الهجوم المذكور على مدينة دوما عام 2018.
وكشفت المنظمة في تقريرها عن وجود علاقة وطيدة بين قوات ما تسمى بـ(قوات النمر التي يترأسها العميد سهيل الحسن المقرب من روسيا) وبين القوات الروسية التي كانت تتمركز في قاعدة "الضمير العسكرية الجوية"، وبالتالي تورط القوات الروسية في الهجوم الكيميائي الذي وقع على منازل مأهولة بالسكان عام 2018.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فإنه "بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 (+3 بتوقيت غرينتش) في 7 نيسان/أبريل 2018، وأثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو العربي السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسطوانتين صفراء أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة".
وبيّنت المنظمة، حسب تقريرها، أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، وقتل 43 شخصاً موثقين بالاسم، إضافة لإصابة العشرات.
بينما يشير تقرير المنظمة إلى أن الأسطوانة الثانية اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق تمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
ونفت المنظمة جميع سيناريوهات الهجوم الكيميائي وفرضية موسكو أن تكون فصائل "المعارضة السورية" قد أطلقت الأسطوانتين من مدفع "جهنم"، مستنتجة بالدلائل القاطعة التي لا لبس فيها إلى إلقاء الأسطوانتين من طائرة مروحية تتبع للنظام السوري.
وتثبت جميع الصور والعينات وتحليلات الخبراء بالذخائر أن الأسطوانتين كانتا مزودتين بأجنحة مصنعة وحمالات لتعليقهما على الطيارة ودواليب صغيرة تتيح إلقائهما من داخل المروحية.
واستنكر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية والذي نُفذ في السابع من نيسان/أبريل من العام 2018.
وقال أرياس ضمن تقرير المنظمة: أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي".
وأضاف أرياس: أن "العالم يعرف الآن الحقائق - الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات ، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".
كما قيّمت المنظمة عبر فريق عملها جميع الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة لشهود عيان وغيرها من البيانات، وفق تقرير المنظمة.
ووفق المنظمة، فإن هناك أربعة مجرمين ثبت تورطهم بشكل مباشر في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما يتبعون لقاعدة جوية واحدة، دون أن يتطرق التقرير لذكر أسمائهم أو أي معلومات أخرى عنهم.
واعتبرت المنظمة أن التوصل إلى استنتاج على أساس "أسباب معقولة"، هو معيار الإثبات الذي تعتمده باستمرار هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية.
صهيب الابراهيم - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية