أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

رابطة الصحفيين السوريين تطالب بالإفراج عن الناشط "خالد الحمصي"

الحمصي

طالبت "رابطة الصحفيين السوريين" السلطات التركية بالإفراج عن الإعلامي "خالد الحمصي" والكف عن الممارسات والضغوط التي تمارسها لارغامه على التوقيع على طلب العودة الطوعية إلى سوريا، وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن حالة الزميل خالد ليست الوحيدة إذ كثرت الحالات التي تم فيها ترحيل العديد من السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا مع أن الترحيل القسري يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.

وأشار البيان إلى أن إصرار السلطات التركية على ترحيل سوريين إلى سوريا يبدو أمراً مرفوضاً في ظل أن كل الجهات الدولية لازالت تعتبر سوريا بلداً غير آمن، وحظر القانون التركي (قانون الأجانب والحماية الدولية) بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى مكان تكون فيه حياته أو كرامته مهددة.
وأكدت الرابطة تضامنها مع الإعلامي "خالد الحمصي" ومع كل السوريين الذين يرغمون على العودة مناشدة في الوقت نفسه كل المنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن الإعلامي التركية والسورية للتدخل من أجل إنهاء معاناة الزميل الحمصي وإخلاء سبيله لإعادته إلى عائلته المقيمة في مدينة أورفا التركية وحمايته من الخطر الكبير الذي يتربص به إن عاد مكرهاً إلى سوريا.

ودعت إلى ضرورة إبقاء ملف اللاجئين السوريين في تركيا ملفاً إنسانياً بحتاً وعدم استغلاله في السياسة الداخلية التركية مع تقديرها لكل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها تركيا حكومة وشعباً للسوريين خلال السنوات السابقة.

وكان الناشط الإعلامي "خالد الحمصي" قد علق على اعتقاله لدى السلطات التركية دون ذنب ومحاولة إجباره على التوقيع بخصوص ما يسمى بالعودة الطوعية ، وغرد على حسابه في "تويتر":"لأنني ابن ثورة كرامة ليس لها رئيس ولا وزارة ولا سفارة ولا جهة تطالب بحقه وحمايته ولاحكومة في حال تعرض مواطنيها لأي مصيبة حالي كحال الألف من المحتجزين قسرياً في سجون ومخيمات مغلقة بتركيا و الذين تمارس عليهم كافة الضغوط من الناحية النفسية والمعنوية للقبول بالعودة الطوعية لسوريا.

وأوقفت السلطات التركية الناشط خالد العبيد المعروف باسم "خالد الحمصي" في العاشر من كانون الثاني الماضي عندما كان يحاول الحصول على موعد لتحديث بياناته المسجلة في دائرة الهجرة التركية بعد تغييرعنوان سكنه كما تقتضي القوانين التركية بخصوص أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها، ولكنه فوجىء بإحالته إلى مخيم للاجئين في مدينة العثمانية جنوبي البلاد بعد محاولات لاجباره على توقيع أوراق  "عودة طوعية" إلى سوريا.

وتنفي الحكومة التركية دائما أنها "ترحّل سوريين قسرا" إلى الشمال السوري، فيما تعلن عن إحصائيات بشكل دوري بشأن "العودة الطوعية"، على عكس ما وثقته منظمات حقوقية خلال الأشهر الماضية، من بينها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التي قالت في تقرير لها صدر في تشرين الأول اكتوبر الماضي إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022.

وقال سوريون مرحّلون لـلمنظمة إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.

وقدّم التقرير توصيات إلى الحكومة التركية بإنهاء عمليات الترحيل التعسفية للاجئين السوريين، وضمان عدم استخدام العنف ضدهم، والتحقيق في استمارات "العودة الطوعية"، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة بمراقبة عمليات الترحيل.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(122)    هل أعجبتك المقالة (98)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي