مزاد علني لأثاث أحد قصور رفعت الأسد في فرنسا

افتتحت دار مزادات "دروو" الفرنسية الشهيرة، مزاداً لأثاث أحد قصور رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري في قصر فوش بأحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتضمن المزاد الأثاث والسجاد والثريات واللوحات الفنية الأصلية التي تركها في قصره هناك قبل أن يهرب من موعد محاكمته بتهمة نهب جزء كبير من ثروات السوريين من خلال تشبيحه ونفوذه وترأسه سرايا الدفاع التي أذاقت السوريين الويلات طوال فترة الثمانينات.

وأفاد ناشطون أن المقتنيات المعروضة للبيع وبعضها أثري سترسو على لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى يعملون لصالح رفعت الأسد نفسه وأولاده وبعض المقربين منهم والهدف من ذلك تخلص رفعت الأسد من الملاحقات الضريبية في فرنسا ومن جهة يستعيد هو وأولاده الممتلكات بأبخس الأثمان وهو الذي اشتراها بدماء السوريين لأن قيمتها الحقيقية والفعلية-بحسب المصدر- تفوق أضعاف الأسعار المطروحة في المزاد وهذا ما سبق لرفعت الأسد القيام به عندما تم الحجز على عدد من الشقق السكنية التي كان يمتلكها في باريس وبيعها بالمزاد العام.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال الناشط السياسي السوري "محمد علاء غنيم": إن المقتنيات تعود للقرن الثّامن عشر، وهناك ثُريّات فخمة يبدأ سعرها من 50 ألف يورو، وخزانة ذات أدراج مذهّبة، وأكثر من 500 قطعة فخمة ستُعرض للبيع ابتداءً من يوم الخميس 12 كانون الثاني.

وأشار غنيم إلى أن اسم المزاد "قصر في حيّ فوش" له رمزيته، إذ يُعَدّ فوش أحد أرقى أحياء باريس وأحد أغلى الأحياء السّكنيّة في العالم قاطبة، فمن يعرف باريس يعرف أنّ "فوش" هو أعرض جادّة سكنيّة فيها، وأنّه مشهور بقصوره الفارهة وبآلاف الأشجار التي تصطفّ على جنباته، وقد سكنه الملياردير أوناسيس كما سكنه الفرع الفرنسيّ لعائلة روتشيلد الشّهيرة التي كانت إمبراطوريّة العمل المصرفي في العالم. ومن المعروف أنّ رفعت الأسد الملقّب بـ"جزّار حماة" كان يسكنُ في قصر خاصّ فاخر عنوانه 38 شارع فوش في باريس.

ومن المقتنيات المعروضة في المزاد وتقدر بحوالي 500 قطعة –وفق دار مزادات دوروت – المنظمة للمزاد - أرائك كبيرة وكراسِ بذراعين كبيرة من الخشب المنحوت بالذهب ، منجدة بأقمشة فاخرة تقدر بـ 5000-7000 يورو ، وسجاد ضخم أرضية غرفة المعيشة في الطابق الثالث تعود للقرن الثامن عشر ومنها سجاد سرقه عناصر سرايا الدفاع من الجامع الأموي وتدعي وزارة الأوقاف أنها موجودة في مستودعات الجامع.

وهناك سجادة أوبيسون يبلغ طولها أكثر من ستة أمتار تقدر بـ 15000 - 20000 يورو –وسجادة فاخرة من أصفهان من القرن السّادس عشر، وشمعدانات كبيرة ، ومزهريات فارهة من الرخام والبرونز المذهب تقدر بـ 3000 - 5000 يورو وما لا يقل عن ثلاثين ثريا أثرية نادرة، وهناك زوج ضخم من المرايا الفينيسية، وساعة لويس السادس عشر تقدر بحوالي 8000-12000 يورو ومنحوتة على طراز آرت ديكو للفنان تشيباروس تقدر قيمتها بـ 15،000 - 30،000 يورو مرسومة على خزانتين من الأدراج من خشب الماهوجني وقطع برونز مذهب على طراز لويس الخامس عشر يقدر ثمنها بحوالي 10،000 - 15،000 يورو وخزانة ذات أدراج من التطعيم والبرونز المذهب تقدر بما بين 8 آلاف و 16 ألف يورو ولوحة هولندية تعود إلى أوائل القرن الثّامن عشر القطعة رقم 79 في المزاد وهي ذات اللوحة التي ظهرت خلف رفعت في مقابلة أجراها مع وسائل الإعلام من منزله منذ عدّة سنوات.

وكان ثلاثة شبان فرنسيون دخلوا إلى قصر "تافرلي" الذي عرضت مفروشاته في المزاد ظناً منهم أنه لرجل أعمال أمريكي ليتبين أنه يعود لرفعت الأسد ويقوم بتأجير أجنحته للسياح الخليجيين وتمت مصادرته لصالح الضرائب في فرنسا.

وكان جزار حماة رفعت الأسد قد غادر سوريا إلى فرنسا بعد محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه حافظ الأسد عام 1984 وللمفارقة المؤلمة أنه حصل هناك على ملاذ آمن ونال وسام جوقة الشرف عام 1986 ليسحب منه العام الماضي 2022.

وخلال هذه السنوات بنى رفعت امبراطورية مالية كبيرة من الأموال التي نهبها في مجزرة حماة وفي دمشق وتملّك العشرات من العقارات والفلل والقصور في باريس وليون بالإضافة إلى عقار ضخم في فال دواز.

إضافة إلى ممتلكاته في كل من بريطانيا واسبانيا التي تقدر بمئات الملايين من اليورو وفقًا للمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد، بما في ذلك جمعية شيربا الفرنسية التي رفعت شكوى ضده إلى المحاكم في عام 2013.

وفي سبتمبر الماضي أدين "رفعت الأسد" من قبل القضاء الفرنسي بتهم غسيل الأموال واختلاس الأموال العامة وصادرت السلطات الفرنسية عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 90 مليون يورو ، بما في ذلك "اثنين من الفنادق" وحوالي أربعين شقة في الأحياء الأنيقة في باريس، وقلعة واسطبلات خيول في مواقع مرموقة حول العاصمة الفرنسية.

وفي تشرين الأول- أكتوبر 2021 ، هرب رفعت الأسد من فرنسا حيث كان يقيم رغم إدانته عام 2020 بالسجن أربع سنوات بتهم مالية (غسيل أموال واختلاس). وتم تأكيد هذه الإدانة في الاستئناف ثم أيدتها محكمة النقض بشكل نهائي في 7 سبتمبر 2022.