دول داخل مجلس الأمن تتحرك لإيجاد بدائل عن آلية إدخال المساعدات للشمال السوري

كشف فريق إغاثي أن عددا من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي تحركت لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "انصاف"، بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022.

وذكر "فريق منسقو استجابة سوريا" أن هذا التحرك هو أحد الخيارات التي طرحتها الدول في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، كاشفا أنه سيتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

بحسب المعلومات التي نشرها الفريق، فإن التمويل سيتم على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، موضحا أن ذلك على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022.

وقال الفريق إن العديد من المعطيات الحالية حول الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المذكورة وكيفية منح التمويل، تشير إلى شركة اقتصادية وليس ضمن منظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة علماً أن التخصيص تتم إدارته من قبل شركة ليس لها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علماً أن الشركة عملت سابقاً في سوريا ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص المبلغ المعلن عنه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الاخرى العاملة في المنطقة.

واعتبر أنه سينتج عن الآلية الجديدة حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأكد أنه لوحظ ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها.

كما لاحظ الفريق الإغاثي أن التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية وحتى ضمن المرحلة الثانية من التمويل لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل.