وصف مسؤول الإعلام في "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، عام 2022، بأنه "الأشد قسوة على الفلسطينيين في سوريا"، مشيرا إلى أن 91% من الأسر الفلسطينية في سوريا تعيش في حالة فقر مدقع.
وقال في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، ونقلته "مجموعة العمل"، إن خريطة أوضاع فلسطينيي سوريا عام 2022 حملت في طياتها تناقضات واختلافات عاشها اللاجئون بحلوها ومرّها داخل سوريا وخارجها، فأصوات المدافع وفرض الحصار جنوب سوريا أعاد للأذهان سنوات الحرب القاسية.
وأضاف أن أوضاع آلاف المهجرين الفلسطينيين إلى الشمال السوري ما تزال مزرية في ظل حرمانهم من خدمات ومساعدات وكالة الأونروا وتغافل المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
وأكد أن فلسطينيي سوريا عانوا خلال 2022 من انتشار الأمراض الاجتماعية التي أفرزتها تداعيات الحرب وتردي الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر، الأمر الذي انعكس سلباً على المنظومة التعليمية والاجتماعية والقيمية للمجتمع الفلسطيني والسوري، وصاحب ذلك ازدياد معدلات الهجرة خاصة في أوساط الشباب.
وأوضح أن قرارات الأونروا وضعف مساعداتها خلفت واقعاً مريراً للعائلات الفلسطينية السورية في لبنان ومصر والأردن، علاوة على استمرار اضطراب أوضاعهم القانونية مما جعلهم يعيشون تحت التهديد والخوف من الترحيل نحو المجهول.
ونوه "أبو عيد" إلى أن مخيم اليرموك في دمشق شهد عودة أكثر من 2000 عائلة من الفلسطينيين والسوريين، وذلك بعد قرار صدور قرار من قبل النظام في شهر أيلول/ سبتمبر 2021 ويقضي بتسهيل عودة الأهالي دون قيد أو شرط، إلا أن عجلة العد وصفت بالبطيئة جدًّا خاصة في إطار عدم تأمين الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية.
وقال: "فيما بقي مخيما درعا وحندرات خارج اهتمام أي من الجهات الرسمية ولا يزال الدمار يطال معظم أرجاء المخيمين مع عودة عشرات الأهالي إلى منازلهم، واحجام البقية عن ذلك بسبب عدم توفر الخدمات الحياتية ودمار منازلهم".
وأشار إلى أن مجموعة العمل وثقت منذ آذار/ مارس 2012 ولغاية 31 كانون أول/ ديسمبر 2022 قضاء (4147) ضحية من فلسطينيي سوريا منهم (493) امرأة و(252) طفلاً، ووثقت (3076) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية منهم (110) نساء و(49) طفلاً فلسطينياً، و (333) مفقوداً من بينهم (40) فلسطينية وعدد من الأطفال.
وشدد على أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى خلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية