الليرة التركية بعد عامي التراجع الكبير.. مرآة مقعرة الوجهين رفعت التضخم وبدلت من حياة المستهلكين

تقفل العملة التركية العام، عند نحو 18.7 ليرة مقابل الدولار، لتبلغ خسائرها نحو 30% بعد أن دخلت عام 2022 بنحو 13.5 ليرة، لتضاف خسائر العام إلى سابقه 2021، وقت خسرت العملة التركية نحو 44% من قيمتها لتدخل ضمن أكثر عملات الدول الناشئة خسارة.

بيد أن تهاوي سعر العملة، أي عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة، خاصة خلال تصميمها مخالفة النهج الدولي رفع سعر الفائدة، وتخفيض "مركزي تركيا" لها، خلال عام 2022 الموصوف عالمياً عام التضخم، من 14 إلى 9%.

بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ تم إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية وتبقي دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقت تراجعت في شباط فبراير إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتى ليلة 15 تموز عام 2016 "الانقلاب الفاشل" وهي ما يضعها المراقبون، بداية تهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن باليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد.

واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرة مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية "مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي" تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، وقت علقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات "باستثناء المهاجرين" بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس" وردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرة للدولار الواحد.

مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرة للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القس الأمريكي "برانسون" بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".

ليبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات تركية وتتهاوى في نيسان ابريل العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرة مقابل العملة الأمريكية.

لكنه ومنذ عام 2020، بدا مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار وأقفلت العام على 7.4 ليرة للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة نحو 23% بثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالي 38% من قيمتها.

ليبدأ العام الماضي، 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 إلى نحو 13.5، ليستمر التراجع العام المنصرم 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار.

ينسب مراقبون، تصميم المصرف المركزي تخفيض سعر الفائدة، رغم التوجه العالمي لرفعها، السبب الأهم بتراجع سعر صرف الليرة خلال العام الجاري، ففي حين رفع الفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأوروبية سعر الفائدة لامتصاص فائض التضخم العاملي، استمر "مركزي تركيا" بسياسة الفائدة المنخفضة، لتحقيق خطته التنموية المعلنة للعام المقبل.

ومرت الفائدة المصرفية بتركيا بحالة تذبذب منذ أيار مايو/2020 وقت تم تخفيضها من % 11.25 وصولا إلى سعر 8.25، ليبقى على هذا السعر حتى شهر أيلول سبتمبر ليرتفع من جديد إلى نسبة 10.25 ويستمر محافظ المركزي السابق، "ناجي اقبال"، برفع سعر الفائدة حتى 17% في الأشهر الأخيرة من 2020، ومن ثم إلى 19% في آذار مارس/2021، ما دفع الرئيس التركي، رحب طيب أردوغان لعزله وتعيين "شهاب قافجي أوغلو" الذي قاد مشوار تخفيض الفائدة المستمر حتى آخر جلسة قبل أيام، لتصل نسبة التخفيض 500 نقطة أساس عام 2022 وتستقر الفائدة عند 9% بعد أربع تخفيضات مستمرة كانت الفائدة قبلها 14% منتصف عام 2022.

لجأت تركيا، لمواجهة تهاوي سعر الليرة، في كانون الأول ديسمبر/2021، وقت هوت الليرة إلى 18.5 مقابل الدولار، إلى نظام الوديعة المحمية، والتي أجدت، برأي مراقبين، في وقف التراجع على الأقل، بدليل شبه استقرار لسعر الليرة حتى نهاية عام 2022.

وبهدف إيجاد شكل يحفظ توازن معروض الليرة بالسوق ومنع تراجع سعرها، مددت الحكومة التركية، وزارة المال، القرار المتعلق بإمكانية فتح حسابات الودائع المحمية بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الصعبة (KKM)، حتى 31 من كانون الأول ديسمبر/2023، بعد أن أثبت هذا الحل المالي، برأي مراقبين، نجاعته وتثبيت سعر صرف الليرة عند 18.7 مقابل الدولار، رغم تخفيض سعر الفائدة المصرفية لأربع مرات خلال العام الجاري، من 14 إلى 9%.

ويقول وزير المال التركي، "نور الدين نباتي" إنه في الوقت الذي ينجر فيه العالم نحو الركود بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، فإن الوديعة المحمية تساهم في تجاوز الركود الاقتصادي وزيادة العمالة ومواصلة مكافحة التضخم، مشيراً خلال تصريحات إلى أن النتائج الإيجابية للنموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير والنمو لم تظهر على تراجع التضخم وحسب، بل أيضا على بيانات النمو.

لكن هذا النظام، برأي مراقبين، كلّف تركيا خسائر كبيرة، لأن حماية الدويعة بالليرة تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

وبلغت مدفوعات الدولة لتعويض خسائر أصحاب الحسابات المحمية 91.5 مليار ليرة تركية، اعتبارًا من آذار مارس الماضي، عندما سددت الدفعات الأولى، ولم يُكشف عن المبلغ الذي دفعه البنك المركزي مقابل حسابات تحويل العملات الأجنبية، علماً أن حجم الودائع المحمية بلغت وفق آخر تصريح لوزير المال، نحو 312 مليار ليرة تركية.

ربما لم تتأثر المؤشرات الاقتصادية الكلية التركية، بتراجع سعر صرف الليرة، بل يراها بعض المختصين، مفيدة وربما قصدية، نظراً لانعكاس العملة الرخيصة على تكاليف الإنتاج وبالتالي تدفق الصادرات، أو حتى كعامل إغراء إضافي لجذب السياح، ما انعكس على نسبة النمو التي تقول مؤشرات دولية أنها بلغت 5.3 بالمئة لعام 2022 و3 بالمئة متوقعة لعام 2023 المقبل.

لكن أثر تراجع سعر الليرة الذي رفع الأسعار بأكثر من 110% خلال عام، بحسب مؤشرات الأسواق ومراقبين، ما أثقل العبء على المستهلك التركي بعد تسجيل نسبة التضخم 85.1% خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتحسن النسبة قليلاً لتتراوح إلى نحو 84.39 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، ليبقى عند أعلى مستوى منذ عشرين عاماً.

ويتفق مراقبون أن للتضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية، على معيشة وحياة الأتراك، رغم الوعود المستمرة من حكومة العدالة والتنمية، بدعم المستهلكين وتحفيض نسبة التضخم، إذ كشفت نقابات العمال في تركيا "ترك إيش" عن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة التركية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مبينة خلال تقريرا أن حد الجوع لعائلة مكونة من أربعة أفراد تعيش في العاصمة أنقرة، هو 7425 ليرة.

ويضيف اتحاد العمال التركي أن حد الفقر اللازم لتلبية النفقات الضرورية "سكن، مواصلات، غذاء، تعليم وصحة" وصل الشهر الجاري إلى 24185 ليرة، ما يقترب من خمسة أضعاف الحد الأدنى للرواتب والأجور، قبل رفعها قبل أيام.

الأول زيادة الأجور للمرة الثانية خلال عام 2022، الأولى مطلع العام الجاري، من 2925 بنسبة 50% ليصل إلى 4250 ليرة، قبل أن ترفعه ثانية خلال شهر يوليو/تموز بنسبة 30% ليصل إلى 5500 ليرة، ليعلن الرئيس التركي قبل أيام، الزيادة الثالثة التي سيتقاضاها الأتراك مطلع العام الجديد، ليصل الحد الأدنى للأجور بتركيا 10 آلاف ليرة، ليتقاضاه العاملون بعد ضريبة الضمان الاجتماعي بنحو 8506 ليرة تركية بزيادة 54.5 عن زيادة شهر تموز يوليو الماضي وبزيادة 94% عن زيادة مطلع العام، ليتم تعويض فاقد التضخم لأن 38% من 16 مليوناً و687 ألف موظف، أي ما يقرب من 6 ملايين و300 ألف، يتقاضون الحد الأدنى للأجور في تركيا.

والأمر الآخر بجسر فجوة الدخل والإنفاق، تتابع الحكومة طرائق دعم مباشرة لتحسين مستوى المعيشة، بعد رفع الحد الأدنى للأجور، سواء عبر دعم أسعار حوامل الطاقة التي ترتفع باضطراد، أو التدخل المباشر بالأسواق وضبط أسعار السلع الاستهلاكية.

وسبق لنائب الرئيس التركي، "فؤاد أوقطاي" أن أكد أن 80٪ من الغاز الطبيعي و50٪ من الكهرباء التي تستخدمها الأسر ستدعمها الحكومة، مضيفًا أن دعم الطاقة سيبلغ 600 مليار ليرة من ميزانية العام المقبل.

يتفق متخصصون، أن سعر صرف العملة، هو أحد مؤشرات الاقتصاد وليس قوته، مستدلين بعملات رخيصة لاقتصادات قوية، كالين الياباني واليوان الصيني، وعملات مرتفعة لاقتصادات هشة أو ضعيفة، كالدينار الأردني والكويتي، بيد أن المخاوف برأي هؤلاء، ليس برخص أو غلاء العملة، بل بعدم استقرارها.

ويقول الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو إن بلاده استفادت من تراجع سعر العملة، بمناح كثيرة، أهمها السياحة والصادرات، لكنها خسرت على صعيد تضخم الأسعار وتراجع مستوى المعيشة، والأهم برأيه، أن تراجع سعر الليرة المستمر، وتذبذبها وما تم الاستغال عليه من "استهداف خارجي" أثر على جذب الاستثمارات الخارجية.

ويرى المتخصص، فراس شعبو أن أداء الليرة التركية "كان جيداً خلال عام 2022" بالمقارنة مع التوقعات التي تنبأت بتهاويها إلى ما دون 22 ليرة مقابل الدولار، بالنظر للآثار الدولية بغلاء الأسعار ونتائج الحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم الذي لف دول العالم.

ويضيف أستاذ المالية بجامعة "باشاك شهير" بإسطنبول، بعد التذبذب والمخاوف بداية عام 2022، عرفت الحكومة التركية ضبط أداء العملة، عبر طرائق وأدوات، منها مجازفة كتخفيض سعر الفائدة، أو مبتكرة "الوديعة المحمية" واستطاعت تركيا، ولو نسبياً، وضع كرة التضخم على طريق العودة، بعد الارتفاع الكبير وتعدي النسبة 85%، كما الأهم برأيه، لم يؤثر تراجع سعر العملة التركية على نسبة النمو، بل تابعت تركيا التي بلغت الأعلى بين دول العشرين العام الماضي، بنسبة نمو 11%، لتتابع هذا العام، رغم الأزمات الدولية وغلاء الأسعار، بنسبة نمو 5.3 بالمئة عام 2022 والتوقعات بنحو 3 بالمئة للعام 2023.بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، عن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي.

ويشير المحلل "كاتب أوغلو" إلى ما يراه استهدافا لليرة التركية خلال العامين الأخيرين، عبر تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا كدولة وللعملة، لتصبح أقل جاذبية للاستثمار الأموال الخارجية.. وهذا برأيه، أدى لضغط كبير على الليرة وعزوف بعض الرساميل الأجنبية، وبالتالي انخفض معروض العملات الأجنبية والاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي 92 مليار دولار.

ولكن، يلفت المحلل التركي أنه مع مطلع عام 2022 بدأت تركيا بنظام دفاعي "الوديعة المحلية" لحمايتها من الهجوم الخارجي، ثم بدأ التركيز على سياسة تخفيض الفائدة "السباحة عكس التيار" لمواجهة تداعيات" كورونا" والتضخم، وحققت السياسة الجريئة بتخفيض الفائدة من 19% إلى 9% خلال عام، بهدف توظيف الأموال بالقطاعات الانتاجية الحقيقية، وليس إلى خزائن المصارف، وأدى إلى رفع نسبة النمو لتواصل تركيا على مدى أكثر من 164 شهرا متتاليا نموا إيجابيا وتنمو خلا عشرين عاما وسطيا نسبة نمو 5% لتكون الأولى أوربيا والثانية عالميا.

وحول الآثار على الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي، يشير كاتب أوغلو إلى أن تركيا عوضت النقص بالاحتياطي الاجنبي، من 92مليار دولار نهاية العام الماضي، إلى إلى 129 مليار دولار الآن، كما قامت بإعادة أكثر من 255 طن من الذهب ليرتفع احتياطيها إلى 602 طن وتبلغ المركز العاشر كأكبر احتياطي من الذهب عالمياً.

ولا يتنكر المحلل التركي لأثر تراجع وتذبذب سعر الليرة على الاستثمارات الخارجية، أو على المستهلك المحلي، إذ يؤكد تراجع الاستهلاك والقدرة الشرائية، ما دفع الحكومة للتدخل برفع الأجور ثلاث مرات خلال عام واحد لتعويض العاملين بنفس نسبة التصخم..وأكثر.

يتفق أتراك على آثار تراجع سعر صرف العملة التركية، بنحو 75% خلال عامين، على مستوى المعيشة وربما سمعة تركيا الاستثمارية، بعد هروب الرساميل "الأموال الساخنة" التي كانت تأخذ من المصارف مطرحاً استثمارية نظرا لارتفاع سعر الفائدة، لكن العملة الرخيصة برأي الاقتصادي التركي "مسلم أويصال"، انعكست على استمرار نسبة النمو، بعد تنامي وتطور قائمتي الاقتصاد التركي، السياحة والصادرات.

ويقول "أويصال" إن مؤشرات نهاية العام، تشير إلى وصول الصادرات التركية إلى 300 مليار دولار.

وكان رئيس مجلس المصدرين الأتراك، "إسماعيل غولّة"، قد أكد أن حلم تصدير ما قيمته 300 مليار دولار تحقق بحلول عام 2023، مضيفاً خلال اجتماعات "منتدى إسطنبول 21" أخيراً، أن الآمال، بعد بلوغ عتبة 300 مليار صادرات، رفع الرقم لـ 400 مليار دولار بحلول 2026، وإلى 500 مليار دولار في 2030 و"هذه الأهداف قابلة للتحقيق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك.

وأما "فاكهة الليرة الثانية" بحسب المحلل التركي فهي السياحة، إذ وصل عدد السياح عام 2022 نحو 45 مليوناً حتى نهاية الشهر الماضي، غير مستبعد زيادة العدد ليصل لحدود عام 2019، وقت بلغت تركيا ذروة الاستقطاب بنحو 52.5 ملايين سائح بعائدات وصلت 34.5 مليار دولار.