ينبغي أن يتذكر المرء أن منع الفوائد في الإسلام لا يعني أن الادخارات لن تكون مجزية. ولا يعني أيضاً أن تكلفة التمويل ستكون صفراً. وبدلاً من استخدام معدل الفائدة لحشد الادخارات المتحركة، تحرك البنوك الإسلامية الأموال على أساس المشاركة في الربح مع المودعين. تمرر هذه الأموال بعدئذ إلى الشركة والزبائن الآخرين باستعمال عقود تعتمد على البيع، أو الأصول، أو على عقود التمويل والاستثمار. والعقود الأكثر أهمية بينها هي عقود المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع.
إن توافر هذه العقود لا يعمل فقط على الالتزام بالمتطلبات الدينية للزبائن المسلمين، إنما يوفر أيضاً مجموعة أوسع نطاقاً من المنتجات لجميع الزبائن. لقد أثبتت الأبحاث النظرية أن العقود التي تعتمد على المشاركة في الربح تحقق منافع اقتصادية مميزة للمجتمع. إنها تحسن توزيع الموارد، وتضمن العدالة والنزاهة بين الأطراف المتعاقدة، وتؤدي إلى وجود نظام مالي أكثر استقراراً، ولديها تأثير مواتٍ على النمو الاقتصادي.
سيتطرق هذا المقال إلى أساسيات ادخارات الودائع المصرفية الإسلامية ونماذج حسابات الاستثمار. وتعتمد هذه النماذج أساسياً على:
- وديعة يد ضمانة (حساب توفير أولي). يمكن أن تتوافر حسابات جارية أو حسابات توفير تتم خلالها عمليات الإيداع ويمكن سحبها في أي وقت. وتعتبر هذه حسابات جارية لا تدفع إزاءها البنوك أية أرباح، ولكن يسمح لها باستعمال هذه الودائع بشكل يحقق الربح على مسؤوليتها الخاصة. وإذا ما توافر ربح، يعطي البنك في العادة جزءاً من النسبة إلى المودع على أساس أنه "هدية" أو (هبة)، ويجري كل ذلك بحسب تقدير البنك.
يعتمد هذا المنتج على مفهوم وديعة يد ضمانة، وهي عندما يجمع البنك، ويستغل، الأموال. وتعتبر مسؤولية البنك على شكل ضمانة، وبناء عليه يلزم البنك بإعادة الأموال كما أودعها الزبون عندما يطلبها. ويمكن أن يعطي البنك هبة إلى المودع. وتعتمد الهبة كلياً على تقدير البنك، ولا يمكنه أن يعد بتقديمها.
وعندما يكون العائد جيداً، وكسب البنك أرباحاً عالية من تمويله للمشاريع، يتلقى المودع عادة هبة جيدة عالية. وعلى النقيض من ذلك، في حالة الخسارة، لا يعطي البنك أية هبات إلى الزبائن. علاوة على ذلك، تبقى أموال المودع تحت الوصاية، ولن تقل رغم أن البنك تكبد خسائر. وبناء عليه، تسود العدالة بالنسبة لكل من البنك والزبون، والسبب:
يمكن أن يتلقى الزبائن هبات، التي يعطيها البنك مقابل أموالهم المودعة بأمان، وفي الوقت ذاته لا يتحملون أية مخاطر استثمارية.
يعتمد معدل أو مبلغ الهبة كلية على تقدير البنك، وعادة ما يعطي البنك هبات تنافسية مقابل الاستثمارات المربحة من أجل أن يجتذب الزبائن.
لا يلتزم البنك بدفع أية مبالغ إلى الزبائن إذا لم يتوافر الربح من الاستثمار. وبناء عليه، لا يكون البنك في وضع المحروم.
لا ينطوي الحساب على ربا، ويكون الاستثمار ممتثلاً للشريعة. ورغم أن البنك غير ملزم بإعطاء الهبات إلى الزبائن، على البنك أن يعزز بشكل دائم جهوده لجني أرباح عالية، وفي الوقت ذاته، أن يكون قادراً على استنباط منافع تنافسية من الادخارات.
- حساب المضاربة. المضاربة هي نوع خاص من عقود الاستثمار. ويكون هذا العقد بين مالك رأس المال (يدعى رب المال)، ومدير الاستثمار (يدعى مضارباً). ويوزع الربح بين الطرفين وفقاً للنسبة التي اتفقا عليها وقت إبرام العقد. ويتحمل الخسارة المالية صاحب رأس المال، أما خسارة المدير فتتمثل في تكلفة فرصة عمله الخاص، والذي فشل في توليد أي دخل. وفيما عدا انتهاك الاتفاقية أو الإهمال، لا يمكن لمدير الاستثمار أن يضمن سواء رأس المال الذي تم منحه إياه، أو أي توليد للربح (إذا تم ضمان الربح، عندها يعتبر ذلك ربا).
وبموجب هذا المفهوم، يدير البنك أموال الزبائن بصفته "مضارباً". وفي العادة، يستعمل البنك الأموال لتنفيذ عملية بيع أو تمويل عمليات مع زبائن يريدون سيولة مقابل رأسمالهم العامل، أو شراء أصول للتجارة، أو يمكن أن يشتري صكوكاً إسلامية من أي مصدر إسلامي. وأية أرباح تتحقق من التجارة سيتم توزيعها اعتماداً على نسبة المشاركة في الربح بين البنك والزبون.
وبموجب هذا المفهوم، يملك المودعون فرصة أفضل في جني أرباح أعلى، لأن الربح سوف يتم توزيعه اعتماداً على نسبة المشاركة بالربح. والناحية الأهم التي يجب تذكرها، هي أن الربح المحصل برمته بواسطة هذا النوع من العقود يعتبر حلالاً.
عقود المضاربة الأخرى للاستثمار
الأنواع الأخرى من مفاهيم المضاربة، التي يمكن أن تستعمل في منتجات الودائع الإسلامية تتمثل في وجود درجتين من المضاربة، التي يستثمر خلالها البنك أموال المودعين من زبائنه في شركات واستثمارات قائمة. على أية حال، فإن تطبيق هذه المفاهيم هو أمر جديد في ماليزيا.
وبموجب هذا النموذج، فإن المستثمر أو المودع (رب المال) يضع أمواله أو أموالها في البنك (حساب استثمار مضاربة خاص MSIA). بعد ذلك، يصبح البنك مدير الاستثمار (مضارباً) وبالتزامن مع ذلك، يصبح البنك مستثمراً (رب المال) أيضاً، حيث يعمل على استثمار أموال الاستثمار في الشركات المختارة الممتثلة للشريعة الإسلامية، ويستثمر الأموال، وبناء عليه فإن جميع الشركات المختارة ستعمل بصفتها مضارباً.
وبواسطة هذا النموذج، يتمحور العمل الرئيسي للبنك الإسلامي في الحصول على أموال من الجمهور على أساس المضاربة، ويورد الأموال إلى رجال الأعمال على أساس المضاربة أيضاً. ويتألف دخله الإجمالي من النسبة في الأرباح الفعلية لمستخدم الأموال، وفقاً لنسبة متفق عليها من المشاركة في الربح (على سبيل المثال، (البنك 20: الزبون80). وهذا الدخل الفعلي، بعد اقتطاع النفقات المستحقة على إدارة الأموال، توزع وفقاً لنسبة المشاركة في الربح التي تم تحديدها مسبقاً.
نموذجياً، من أجل اجتذاب اهتمام الجمهور للاستثمار في أحد هذه الحسابات، تعلن البنوك الإسلامية "مؤشر معدل العائد" Indicative rate of return. ويجب ألا يخلط الجمهور بين المعدل، ويحكم عليه على أنه مماثل لمعدل الفائدة التقليدي (الذي يكون ثابتاً منذ البداية).
أولاً، علينا أن ندرك أن المعدل هو تحليلي ويعتمد على التوقع فقط،، ويكون عادة بالتوافق مع أداء البنك السابق. وبناء عليه، فإن البنك غير ملزم بدفع الربح الذي يعتمد على مؤشر المعدل، ولكن وفق المعدل الفعلي أو معدل العائد الحقيقي وقت الاستحقاق الذي يختتم فيه البنك المبلغ الحقيقي للربح الذي سيوزع على المستثمرين.
ثانياً، إن مؤشر المعدل يختلف عن معدل الفائدة، حيث إن البنك التقليدي ملزم بدفع الفائدة التي تم الإعلان عنها تماماً (سواء حقق البنك أرباحاً أم لا، لا فرق في ذلك)، وجميع الأموال التي توضع في الحسابات التقليدية تعتمد على القروض، في حين أن الأموال التي توضع في الحساب الإسلامي تعتمد على عقد استثمار المضاربة، الذي توافق عليه الشريعة الإسلامية. ولا يمكن تحديد أي معدل ربح حقيقي مباشرة، وإلا سوف يتم اعتباره ربا.
ومن أجل أن يحسب البنك مؤشر معدل العوائد، يتم استخدام المعادلة المبسطة التالية:
معادلة الحساب : الربح = معدل العائد × نسبة المشاركة في الربح تقسيم 100= معدل ربح سنة واحدة
لنفرض أن معدل عائد البنك في السنة هو 3، بناء عليه يكون الحساب كالتالي:
3 × 70 (للزبون) تقسيم 100 = 2.10.
بناء عليه، فإن نسبة (2.10 في المائة) في الحساب السابق هو مؤشر معدل فقط يعتمد على معدل العائد السابق، وسيتم تسليط الضوء عليه من جانب البنك الإسلامي لاجتذاب ثقة الجمهور بالأداء المالي.
إضافة إلى ودائع الاستثمار العامة المذكورة أعلاه، يمكن أن توجد أيضاً حسابات استثمار معينة مقيدة تتم فيها الإيداعات من أجل الاستثمار في مشاريع أو شركات محددة، وتدعى "المضاربة المقيدة"، وتوفر تلك المضاربة الفرصة للمستثمرين لكي يتأكدوا من أن أموالهم تستثمر في شركات واستثمارات يفضلها الزبون.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية