ألمانيا تعلق رسميا ضمانات التصدير والاستثمار مع ايران

أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، أنها شرعت رسميا في تعليق ائتمان التصدير وضمانات الاستثمار للأعمال التجارية في إيران، وذلك في أعقاب قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها علقت أيضا ”الصيغ الاقتصادية” الأخرى، بما فيها حوار حول قضايا الطاقة، في ضوء "الوضع الخطير للغاية بإيران".

يشار إلى أن ضمانات ائتمان الصادرات تحمي الشركات الألمانية من الخسائر عندما لا يتم سداد ثمن الصادرات. ويتم منح ضمانات الاستثمار لحماية الاستثمارات المباشرة للشركات الألمانية من المخاطر السياسية في البلدان التي تتم فيها.

وذكرت الوزارة إن استخدام هذه الأدوات لمشروعات في إيران تم تعليقه لعقود حتى "مرحلة قصيرة من الانفتاح" بداية من عام 2016 نتيجة اتفاق إيران مع القوى العالمية - بما فيها ألمانيا - بشأن برنامجها النووي.

وأوضحت كذلك إنه تم منح أو تمديد ضمانات لعدد قليل من المشروعات في تلك الفترة، لكن لم تصدر ضمانات جديدة منذ عام 2019.

كما لفتت إلى أن الحكومة الألمانية قررت الآن ”تعليق الضمانات بالكامل”، ولا يمكن منح استثناءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية.

ووفقا للوزارة، فإن إجمالي حجم التجارة الألمانية - الإيرانية بلغ 1.76 مليار يورو في عام 2021 و1.49 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.