المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مساء الخميس مع استمرار جهود البلاد لمحاربة تضخم مرتفع وسط انخفاض حاد في قيمة العملة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها، عن زيادة سعر الفائدة الأساسي للإقراض، وهو سعر الإيداع لليلة واحدة، من 13.25٪ إلى 16.25٪.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا، وسنوات من إجراءات التقشف الحكومية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس/ أذار، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الذي أدى إلى خسارة الجنيه المصري 36٪ من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين.

تسمح الاتفاقية بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار كتمويل محتمل من الشركاء لهذا البلد الشرق أوسطي.

على مدى شهور، تكافح مصر ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع المعدل السنوي فوق 18٪ في نوفمبر/ تشرين ثان.

وقال البنك إن زيادة سعر الفائدة يوم الخميس تهدف إلى "احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه معدلات التضخم الرئيسية السنوية نحو المستويات المستهدفة القادمة".

كانت الزيادة أعلى من المتوقع من قبل بعض المراقبين.

وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في تحليل نشرته الشركة: "بينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، فإن حجم هذه الخطوة كان مفاجأة".

يعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية في متناول الجميع من خلال الدعم الحكومي والبرامج المماثلة الأخرى، التي يعود تاريخ معظمها إلى عقود.

بحسب أرقام حكومية، فإن أقل من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر.

كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، قالت مصر إنها تعمل على زيادة برامجها الاجتماعية لمساعدة أفقر السكان وأضعفهم.