الاتحاد الأوروبي يتوصل لحل وسط بشأن الحد الاقصى لسعر الغاز

وضع وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين اللمسات الأخيرة لاتفاق طال انتظاره لفرض سقف سعري للغاز الطبيعي، يأملون أن يساعد الأسر والشركات على مواجهة الزيادات المفرطة في الأسعار.

كانت الدول الأعضاء في التكتل فشلت في تجاوز خلافاتها خلال اجتماعات طارئة سابقة، غير أن عددا من قادة الاتحاد الأوروبي قالوا الأسبوع الماضي إن تحديد سقف لسعر واردات الغاز من المرجح أن يتحقق هذه المرة.

وبعد محادثات جرت في بروكسل اليوم الإثنين، قالت جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الاوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق، لم يكشف بعد عن تفاصيله.

واختارت الرئاسة التشيكية "الأغلبية المؤهلة" كقاعدة تصويت وصولا لاتفاق سياسي، بعدما لم يتحقق الإجماع بشأن الموضوع المثير للانقسام.

وبمقتضى قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين أن تصوت نسبة 55 بالمائة من الدول الأعضاء- أو 15 من أصل 27 دولة، لصالح المقترح- للحصول على الأغلبية المؤهلة.

تصويت كهذا يشترط أيضا أن تمثل تلك الدول مجتمعة نسبة 65 بالمائة على الأقل من سكان التكتل.

وتضامنت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون معا في تسع جولات من فرض العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وإجراءات توفير الطاقة لتجنب نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل ومحطات الطاقة.

لكنها عجزت حتى اليوم الإثنين عن ابرام اتفاق بشأن عملية معقدة لتحديد سقف أسعار الغاز الطبيعي.

كان الاتحاد الأوروبي وعد بفرض السقف في أكتوبر/تشرين أول الماضي، كأداة لخفض فواتير الطاقة التي ارتفعت بشكل حاد خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأثارت قضية فرض سقف لأسعار الغاز انقسامات بسبب المخاوف من احتمال إغفال الموردين العالميين لأوروبا، عندما يقدم مشترون آخرون عروضا سعرية أعلى.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لدى وصوله للمشاركة في الاجتماع "لا أحد .. أنا على الأقل، ليس لدي شيء ضد خفض الأسعار في سوق الغاز، يجب أن نخفض أسعار الغاز.. نعلم فقط من تدخلات السوق السابقة أننا يجب أن نكون حريصين للغاية في الرغبة في امر جيد ثم نشعل فتيل مر سيء".