صندوق النقد يوافق على اتفاق مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق يوفر حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تعاني من ضائقة مالية على مدى أربع سنوات تقريبًا ، مع توقع أن تجتذب الاتفاقية 14 مليار دولار إضافية لتمويل البلد المأزوم.

يأتي إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت متأخر الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر / تشرين أول بين مصر والصندوق، بعد ساعات من إدخال البنك المركزي المصري سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو نقطتين مئويتين.

تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، وهي الأحداث التي عصفت بالأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء في جميع أنحاء العالم.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي معظمه من روسيا وأوكرانيا. تخضع واردات البلاد لتغيرات الأسعار في السوق الدولية.

من المتوقع أن تغطي الصفقة التي أُعلن عنها يوم الجمعة - والمعروفة باسم ترتيب التسهيلات المالية الممتد - فترة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى حوالي 347 مليون دولار، مما سيساعد الدولة الاقتصادية المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها والميزانية، حسبما قال صندوق النقد الدولي.

قال البيان إن الحزمة من المتوقع أن تحفز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، ستؤدي الحزمة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك ”تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن و″سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا ”.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوخى أيضا تغييرات هيكلية في الاقتصاد المصري لإعادة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص.

على مدى شهور، تكافح مصر تضخمًا متصاعدًا، حيث وصل معدله السنوي إلى أكثر من 18٪ في نوفمبر/ تشرين ثان.

لعقود من الزمان، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية في متناول اليد من خلال الإعانات الحكومية وغيرها من الخطط المماثلة.

تشير أرقام حكومية إلى أن نحو ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر.