عقوبات أمريكية على القطاع المالي الروسي

فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات المالية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالقطاع المالي الروسي، وتستهدف أحد أكثر الروس ثراء، فلاديمير بوتانين وعائلته وبنكا تجاريا استحوذ عليه هذا العام.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 40 شخصا على صلة بالقطاع المالي الروسي و17 شركة تابعة لبنك التجارة الخارجية الروسي (في تي بي)، ثاني أضخم بنك في روسيا. وجرى تصنيف البنك من أجل خضوعه للعقوبات في فبراير/ شباط.

وأصدرت وزارة الخارجية تصنيفات دبلوماسية منفصلة للأشخاص والشركات.

وفرضت الدول الغربية وعدد من حلفائها مجموعة من العقوبات تهدف إلى سحق القطاع المالي الروسي بسبب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

يواجه البنك المركزي الروسي قيودا تستهدف الوصول إلى أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطيات التي يمتلكها الكرملين.

ورفضت الدول الحليفة المعاملات المالية للبنك المركزي الروسي التي تحوي أيضا الذهب.

كما تم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي الدولي، الذي ينقل مليارات الدولارات يوميا بين أكثر من 11000 بنك ومؤسسة مالية أخرى حول العالم. كما فرض حظر على عدد لا يحصى من البنوك، بما في ذلك "سبيربنك"، الذي يمتلك ثلث جميع أصول البنوك في روسيا.

شغل بوتانين منصب نائب رئيس الوزراء الروسي. وخضع هو وزوجته وأطفاله البالغون ويخت اسمه "نيرفانا" للعقوبات ، وكذلك "روسبنك"، وهو بنك تجاري روسي استحوذ عليه بوتانين عام 2022.

وإلى هذا، قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "سنواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية عبر فرض عقوبات على مزيد من البنوك الروسية الكبرى".