عقوبات أوروبية على إيران لقمع محتجين ولبيع مسيرات لروسيا

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات جديدة على رجال دين إيرانيين ومسؤولين بارزين وكبار موظفي وسائل الإعلام الحكومية بسبب القمع الوحشي للمتظاهرين، وكذلك على الخبراء الذين يعتقد أنهم على صلة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة متفجرة كي تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

فرض الوزراء حظرا على السفر إلى أوروبا وجمدوا الأصول المملوكة لعشرين شخصا.

وفي بيانهم دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران إلى "الوقف الفوري للممارسة المدانة بشدة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وكذلك إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بالفعل".

كما انتقد وزراء الاتحاد الأوروبي إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة، وقالوا إن "الأسلحة التي قدمتها إيران تستخدمها روسيا بشكل عشوائي ضد سكان أوكرانيا المدنيين والبنية التحتية المدنية، ما تسبب في دمار مروع ومعاناة إنسانية".

وفرضت عقوبات على أربعة أشخاص وأربعة "كيانات"- على الأغلب وكالات أو وسائل إعلام أو شركات أو منظمات- "لتقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وروسيا متهمة بإرسال دفعات من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع للأجواء الأوكرانية لضرب محطات الطاقة والبنية التحتية الرئيسية الأخرى.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن لديه أدلة على أن إيران باعت طائرات مسيرة لروسيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وحذر وزراء الخارجية طهران من توريد المزيد من الأسلحة أو"بشكل خاص اتخاذ أي خطوات تجاه احتمال نقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، والذي من شأنه أن يشكل تصعيدا خطيرا".

وقال الوزراء إن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي عمل يدعم العدوان الروسي على أوكرانيا، "وسيحمل إيران المسؤولية، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تقييدية إضافية".

كان الاتحاد الأوروبي فرض الشهر الماضي عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، والقوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري، وشركة تصنع طائرات مسيرة، زعم الاتحاد الأوروبي أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا.