عقوبات أسترالية على أفراد روس وإيرانيين

فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على مواطنين روس وضباط وأفراد إيرانيين، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وتزويد موسكو بالمسيّرات.

وقال وزيرة الخارجية الأسترالي بيني وونغ في بيان، السبت، إن العقوبات تم فرضها على 13 فردا وكيانين بسبب "انتهاكات وتجاوزات فظيعة ضد حقوق الإنسان".

واستهدفت العقوبات قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني و6 أفراد شاركوا في قمع الاحتجاجات، التي جاءت إثر مقتل الشابة مهسا أميني، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وشملت قائمة العقوبات الأسترالية أيضا عددا من المواطنين الروس المتورطين في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

كما تم فرض عقوبات مالية على 3 أفراد وشركة إيرانية بسبب التورط في توريد طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وتضم العقوبات المفروضة على الأفراد حظر سفر وتجميد أصول؛ حيث يؤدي حظر السفر إلى منع الأفراد المدرجين في القائمة من دخول الأراضي الأسترالية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن السلطات الأسترالية فرضت عقوبات بحق 7 مواطنين روس وجهت إليهم تهمة المشاركة في محاولة اغتيال نافالني.

ففي 2020، أعلنت الحكومة الألمانية أن نافالني زعيم المعارضة الروسية قد سُمّم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأوقف نافالني في يناير/ كانون الثاني 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014