انقسام الاتحاد الأوروبي حول انضمام الأعضاء الجدد لمنطقة شنغن

تبحث دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ما إذا كان أعضاء الكتلة الجدد الثلاثة - بلغاريا ورومانيا وكرواتيا - يمكنهم فتح حدودهم بالكامل والمشاركة في منطقة شنغن للسفر دون إبراز بطاقات هوية أو جوازات سفر في أوروبا، ولكن يبدو من المحتمل حدوث المزيد من التأخير في السماح لهم بذلك.

الضوء الأخضر لدخول المنطقة يعد ميزة لاقتصاداتهم، فمنطقة شنغن هي أكبر منطقة سفر حر في العالم. وتضم 26 دولة - 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا. يعيش ما يقرب من 1.7 مليون شخص في إحدى دول شنغن ويعملون في دولة أخرى. ويعبر نحو 3.5 ملايين شخص الحدود الداخلية يوميا.

لكن الانضمام الكامل لأحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي - انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الكتلة عام 2007، وكرواتيا عام 2013 - يتطلب دعما بالإجماع من شركائهم، ولا تزال الاعتراضات تثار عشية اجتماع لوزراء الداخلية في بروكسل لمناقشة هذا الشأن.

تلتزم الدول الثلاث بالفعل جزئيا بكتيب قواعد شنغن، لكن الضوابط الحدودية الداخلية لم يتم رفعها بعد.

وتأتي لاعتراضات بسبب مخاوف من جانب شركاء الدول الثلاث حول مدى احتمال وصول اعضاء الجريمة المنظمة والمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم.

قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أن البلدان المرشحة الثلاثة تفي بالمعايير الفنية للانضمام، وصوت البرلمان الأوروبي أيضا لصالح عضويتها.

لكن انضمام الدول الثلاث غير مؤكد، اذ يبدو من شبه المؤكد أن تستخدم النمسا حق النقض ( الفيتو) لعرقلة سعي كل من بلغاريا ورومانيا بسبب مخاوف من دخول المهاجرين حيث يعبر عدد متزايد منهم حدود البلدين دون إذن عبر منطقة البلقان.

ومع ذلك، لم يلق مسعى كرواتيا أي معارضة ملحوظة من شركائها في الاتحاد الأوروبي.

يشعر المسؤولون النمساويون بالقلق من أن إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية يمكن أن يجعل من بلغاريا ورومانيا ممرين لطالبي اللجوء.

كما عارض برلمانيون يمينيون من حزب الديمقراطيين السويديين عضوية الدول الثلاث المحتملة، مشيرين إلى مخاوف مماثلة.