الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا

اقترح الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، حظر سفر وتجميد أصول نحو 200 مسؤول وضابط عسكري روسي آخر، في إطار جولة جديدة من العقوبات تهدف إلى تصعيد الضغط على موسكو بشأن حربها في أوكرانيا.

تم تقديم المقترحات من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. لا يزال يتعين مناقشة هذه المقترحات وإقرارها من قبل 27 دولة عضو بالاتحاد.

تشمل أهداف العقوبات الموصى بها وزراء الحكومة والمشرعين وحكام المناطق والأحزاب السياسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "تشمل هذه القائمة الشخصيات الرئيسية في الضربات الصاروخية الروسية الوحشية والمتعمدة ضد المدنيين، وخطف الأطفال الأوكرانيين لروسيا، وسرقة المنتجات الزراعية الأوكرانية".

مع مجموعة جديدة من العقوبات، تعتزم المفوضية أيضًا استهداف صناعة الدفاع الروسية والمزيد من البنوك الروسية، وفرض ضوابط وقيود على منتجات مثل المواد الكيمياوية وغاز الأعصاب والإلكترونيات ومكونات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تستخدمها القوات المسلحة.

في السياق ذاته، قالت فون دير لاين إن هذا سيشمل "فرض حظر كامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي لشل ماكينات بوتين النقدية".

كما يأمل الاتحاد الأوروبي تعطيل وصول روسيا إلى الطائرات بدون طيار.

وقالت فون دير لاين: "نقترح حظر الصادرات المباشرة لمحركات الطائرات بدون طيار إلى روسيا والتصدير إلى أي دولة ثالثة، مثل إيران، التي يمكن أن تزود روسيا بطائرات بدون طيار".

بالإضافة إلى ذلك، توصي المفوضية الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد قطاعي الطاقة والتعدين في روسيا، بما في ذلك فرض حظر على استثمارات التعدين الجديدة، والتحرك لإيقاف المزيد من محطات التلفزيون الروسية عن البث في أوروبا.

في تغريدة على تويتر، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "بعد الطعام والجوع، قرر بوتين الآن استخدام الشتاء كسلاح.. إنه يريد قطع الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه لملايين المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا. إننا نرد بالحزمة التاسعة من العقوبات ضد أولئك الذين يلعبون دورًا فاعلا في هذه الحرب الوحشية".

وضعت المفوضية عدة جولات من العقوبات ضد روسيا منذ شن بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط. وقد تضررت البنوك والشركات والأسواق - حتى أجزاء من قطاع الطاقة الحساس - وتعرض أكثر من 1200 مسؤول لتجميد الأصول وحظر السفر.

بيد أن اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي تضررت بالفعل من جائحة كوفيد-19، تكافح الآن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.