الاتحاد الأوروبي يشكو الصين في منظمة التجارة العالمية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بدء اتخاذ إجراءات قانونية في منظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ما يقول إنها "قيود استيراد فرضتها بيجين على ليتوانيا".

تقدر المفوضية الأوروبية أن الصين قطعت التجارة مع ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 80 بالمائة هذا العام بعد أن انتهكت ليتوانيا العادات الدبلوماسية عام 2021 من خلال السماح لمكتب تمثيل في العاصمة، فيلنيوس، بأن يحمل اسم "تايوان" بدلا من عبارة "تايبيه الصينية" التي تستخدمها معظم الدول الأخرى لتجنب الإساءة إلى بيجين.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وأنه لا يحق لها الحصول على اعتراف دبلوماسي.

وأثارت خطوة ليتوانيا غضب الصين، التي سحبت سفيرها من فيلنيوس، وطردت سفير ليتوانيا في بيجين.

وأغلقت ليتوانيا سفارتها في بيجين منذ ذلك الحين.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد وتتعامل مع ملف التجارة نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد، إنها تتخذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية بسبب "تطبيق الصين لتدابير تمييزية وقسرية حيال الصادرات القادمة من ليتوانيا، كما أنها صادرات منتجات أوروبية تحتوي على مكونات ليتوانية".

وعبرت الصين عن اسفها لتحرك الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن أيضا نزاعا آخر حول حقوق شركات أوروبية في براءات اختراع التكنولوجيا الفائقة الخاصة بها.

من جانبها ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان "أدارت الصين التجارة الخارجية دائما بطريقة تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وواصلت تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وسعت جاهدة لخلق بيئة مواتية للابتكار والعمليات التجارية".

الا ان المفوضية الأوروبية ذكرت ان سلطات الجمارك الصينية رفضت "عددا من الواردات الليتوانية، وقامت فجأة بإضفاء الطابع الرسمي على حظر استيراد كامل للكحول ولحوم الأبقار ومنتجات الألبان المشحونة من ليتوانيا".

وأضافت أن بيجين اتخذت هذه الإجراءات بحجة الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة الحيوانات.

تصدر ليتوانيا منتجات بقيمة حوالي 200 مليون يورو (210 مليون دولار) إلى الصين سنويا.

وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق إزاء تأثير القرار الصيني على السوق الأوروبية بأكملها، لأن هذه الإجراءات قد تثني شركات عن التعامل مع ليتوانيا لتجنب فرض قيود على منتجاتها.

بسبب عدم رد بيجين على أسئلتها، طلبت المفوضية تشكيل لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية للنظر في النزاع.

يتوقع الاستماع إلى طلب المفوضية في 20 ديسمبر/ كانون اول أو أواخر يناير/ كانون ثان المقبل.

وقد يستغرق الأمر عاما قبل إصدار قرار من منظمة التجارة.

كما طلبت بروكسل من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة ثانية للنظر في نزاع آخر مع الصين.

يتعلق الأمر بشرعية تقييد بيجين لوصول شركات أوروبية تمتلك براءات اختراع في التكنولوجيا الفائقة .

وقالت وزارة التجارة الصينية "الجانب الصيني يأسف لقرار الجانب الأوروبي. ستتعامل الصين بشكل صحيح مع الطلب ذي الصلة الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وفقا لإجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".