أعلن القاضي في حالة المرأة السورية "فخرية منلاعبيد" (47 عاماً) أن تأجيل لم شمل الأسرة كما هو متفق عليه في قانون اللجوء الجديد غير مسموح به، وتعليق لمّ شمل الأسرة لأصحاب الإقامة غير قانوني، حسب ما ذكرت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية.
وقالت الصحيفة إن حكم القاضي جاء ضمن إجراءات الإنصاف الأولية التي رفعتها السيدة السورية، مشيرة إلى أنه بعد قرارات ومحادثات في الحكومة توصلت إلى حل للتخفيف من تدفق اللجوء على البلد، بعد امتلاء كل مراكز الإيواء للاجئين.
ويشمل الحل أن طالب اللجوء الذي يقدم على لم الشمل لعائلته لن يستطيع ذلك إحضارهم حتى يحصل على منزل، وكان تقييد لمّ شمل الأسرة أحد ركائز صفقة اللجوء في شهر آب أغسطس.
بالمقابل تقول الصحيفة إن هناك شكوكا بين المحامين لبعض الوقت حول ما إذا كان الإجراء صحيحًا من الناحية القانونية، بمجرد حصول طالبي اللجوء على تصريح إقامة، يجب أن يتمكن أفراد أسرهم أيضًا من القدوم إلى هنا وفقًا للتوجيه الأوروبي.
وتخلص المحكمة الآن إلى أنه تم انتهاك هذا التوجيه وقانون الأجانب الهولندي.
وبحسب الصحيفة حاولت الحكومة أن تفعل شيئًا حيال تدفق طالبي اللجوء من خلال تأخير لم شمل الأسرة، لذلك تم الاتفاق في آب أغسطس على أن إعادة لمّ الشمل لن تكون ممكنة إلا بعد أن يجد أصحاب الإقامة منزلًا، وإلا بعد فترة أقصاها 15 شهرًا.
وقدمت المرأة أيضًا اعتراضًا لدى دائرة الهجرة والتجنيس ضد تأجيل لمّ شمل الأسرة.
حسن قدور - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية