موسكو ترفض سقفا لسعر النفط الروسي وتحذر من العواقب

رفضت موسكو سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا وهددت اليوم السبت بوقف إمداد الدول التي أيدته.

اتفقت أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يوم الجمعة على وضع حد أقصى لبرميل النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا بحاجة إلى تحليل الموقف قبل اتخاذ قرار بشأن رد محدد، لكنها لن تقبل سقف السعر.

كما حذر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الدول الأوروبية الداعمة لقرار تحديد سقف السعر، من الندم على قرارهم.

وكتب أوليانوف في تغريدة "اعتبارا من هذا العام، ستعيش أوروبا بدون النفط الروسي. لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود الدول التي تدعم تحديد سقف الأسعار المناهض للسوق، بالنفط. انتظروا، قريبا سيتهم الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام النفط كسلاح".

من جانبه، دعا مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إلى تحديد سقف أدنى لسعر النفط الروسي مما اتفق عليه أنصار أوكرانيا في الغرب، في حين وصفت السلطات الروسية السقف البالغ 60 دولارا للبرميل بأنه ضار بالأسواق الحرة والمستقرة.

كتب أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن سقف السعر الذي حدده الاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة يوم الجمعة ليس كافيا.

ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ يوم الإثنين، إلى جانب حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر.

وكتب يرماك على تطبيق "تيليغرام"، قائلا "سيكون من الضروري خفضه (سقف السعر) إلى 30 دولارا من أجل تدمير اقتصاد العدو بشكل أسرع"، مشيرا إلى موقف تفضله بولندا أيضا، وهي منتقد رئيسي لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

إلى هذا، أصرت السفارة الروسية في واشنطن على أن النفط الروسي "سيظل مطلوبا"، وانتقدت سقف السعر باعتباره "إعادة تشكيل للمبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة".

وفي منشور بحساب السفارة على "تيليغرام"، ورد أن تحديد سقف لسعر برميل النفط من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة واسعة النطاق في حالة عدم اليقين وارتفاع التكاليف على مستهلكي المواد الخام".

يهدف تحديد سقف سعر للنفط الروسي إلى فرض ضغوط اقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل حرب أسفرت عن مقتل عدد لا يحصى من المدنيين والمقاتلين، كما دفعت ملايين الأوكرانيين إلى ترك منازلهم وألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي لأكثر من تسعة أشهر.