ومع الأسماء الكبيرة التي زُينت بها أبنية الجماعتين (جامعة الوادي السورية الألمانية) (جامعة الحواش السورية الفرنسية)، ظن البعض إن تاريخ الجامعات الأوربية "سيُزرع" في وادي النصارى، لكن ماحصل فيما بعد اثر كثيراً على انطباع أولياء الأمور من المغتربين والمقيمين في ربوع الوطن، خصوصاً إن أقساط الجامعتان تضاهي أقساط الجامعات البريطانية..؟
لا المانية ولا فرنسية
كانت البداية مع "مسح" كلمة الألمانية من جامعة الوادي والفرنسية من جامعة الحواش بأمر من وزارة التعليم العالي، ليطرح هنا سؤال هام.... لماذا التمسك بهذه الكلمة قبل التأكد من تماشيها مع القوانين السورية، وهل كان ذلك لمجرد الدعاية والتسويق..؟!
مقر الجامعتين...
بدأت جامعة الوادي مشوارها التعليمي ومازالت في فندق ليون، وهو فندق يملكه مغترب سوري استأجرته الجامعة، وتأخرت لسنوات في البدء ببناء مقرها الرئيس بشكل فعلي خصوصاً وأنها روجت لنفسها بالمقر القريب من الطريق الرئيسي الذي يربط بين طرطوس – حمص – دمشق..، وتخرجت أول دفعة من طلابها ومازال البناء قيد التجهيز...
جامعة الحواش.. غيرت مقرها قبل البدء ببنائه بعد مناوشات مع "أصحاب المداجن" الذين خشوا من إغلاق مداجنهم بسبب قربها من الجامعة، واختارت مكاناً بعيداً، يصعب على الطلاب الذهب منه وإليه وصولاً إلى اقرب قرية في الوادي إلا باستخدام وسائط نقل غير المتوفرة إلا بساعات محددة من قبل الجامعة، أضف إلى ذلك ان جل مقر الجامعة "مسبق الصنع"..؟!
غرامات
ما نشرته صحيفة البعث في الأيام الماضي يمكن أن يلخص شيئاً من وضع الجامعتين..
فرضت وزارة التعليم العالي على جامعة الحواش الخاصة للصيدلة والتجميل، /1100000/ل.س، كغرامة بسبب قبول الجامعة للعام الدراسي الحالي /367/ طالباً وطالبة، بينما المسموح بتسجيلهم هو /160/ طالباً في ضوء عدد الأساتذة أو الحد المعتمد، كما قبلت الجامعة ثلاثة طلاب بشكل مخالف لقواعد انتقال الطلاب، ولم تتوقف مخالفاتها عند هذا الحد، بل لديها في الهيئة التعليمية /18/ أستاذاً يمارسون مهنة التدريس بشكل مخالف، /8/ منهم يعملون دون موافقة جامعاتهم الحكومية، و/10/ شهاداتهم غير معادلة، ويضاف إلى هذه المخالفات عدم توفر المرافق حسب قواعد الاعتماد العلمي.
وفرضت الوزارة أيضاً على جامعة الوادي الدولية الخاصة /700000/ل.س، بسبب وجود /27/ عضو هيئة تعليمية يعملون بشكل مخالف من أصل /31/ ، /14/ منهم يعملون دون موافقة، و/13/ شهاداتهم غير معادلة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية